تعزيز الموارد القضائيّة بـ 227 قاضيًا وقاضية في المغرب

عيّن المجلس الأعلى للقضاء، الجمعة، في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا 227 قاضيًا وقاضية بعد موافقة ملكية، وأدَّوا اليمين القانونية  لتعزيز الموارد القضائية للمحاكم في المغرب.وأكّد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن هذا العدد من القضاة "سيجعلنا ندخل ضمن المعدل العالمي اللازم للنجاعة القضائية المعترف بها في أوروبا، والتي تتراوح بين 10 حتى 15 قاضيًا وقاضية بالنسبة إلى كل مائة ألف ساكن"، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح لديه الآن 12 قاضيًا وقاضية بالنسبة إلى كل مائة ألف ساكن. وأوضح الرميد الذي ترأس مراسيم تأدية اليمين للفوج 38 من الملحقين القضائيين، أن الفوج الجديد من القاضيات والقضاة سيعزز الموارد القضائية للمحاكم، حيث سيصل عدد القضاة في المملكة إلى 4060 قاضيًا وقاضية، كما أعرب الوزير عن أمله في أن يتولى القضاة الجدد أعباء تقديم خدمة العدالة للمواطنين باقتدار، ويؤدوا مهامهم بكل استقلالية ونزاهة.