القضاء الفدرالي يلغي قانونا انتخابيا اعتبر تمييزيا في كارولاينا الشمالية

الغت محكمة استئناف فدرالية اميركية الجمعة قانونا انتخابيا في كارولاينا الشمالية يفرض شروطا صارمة على الناخبين، معتبرة انه يستهدف السود وهو قضية بالغة الحساسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت القاضية ديانا موتز خلال تقديمها قرار المحكمة ان "الجمعية العامة (لكارولاينا الشمالية) اقرت قانونا يحد من التصويت والتسجل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة على الافارقة الاميركيين" خصوصا.

وكارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة. وقد تبنت في آب/اغسطس 2013 قانونا وقعه الحاكم الجمهوري باتريك ماكروري "بنية تمييزية" كما قالت القاضية في تقرير محكمة استئناف فدرالية في فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية.

ويلزم القانون الناخبين اعتبارا من هذه السنة بابراز وثيقة تعريف عند التصويت مزودة بصورة شخصية مثل اجازة القيادة مثلا. ولا وجود للهوية الوطنية في الولايات المتحدة.

كما يفيد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ان القانون يحد من امكانية التسجل على اللوائح في يوم الاقتراع.

وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي تقدمت بطلب الطعن في هذا القانون، ان الاجراءات الجديدة تؤثر خصوصا على الناخبين السود. وبعد اجراءات قضائية طويلة، وافقت محكم الاستئناف على طلبها.

وكتبت ديانا موتز انه "في مواجهة الاتهامات بان هذه الاعمال مدفوعة بتمييز عنصري متعمد، لم تقدم الولاية سوى مبررات قليلة".

واضافت ان "الاجراءات الجديدة استهدفت الافارقة الاميركيين بدقة كبيرة، لكنها لا اكثر من محاولة علاج غير مجد للمشاكل التي يفترض انها تشكل حلا لها".

وقال ديل هو المسؤول المكلف حق التصويت في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بتأثير كبير ان "هذا القرار يشكل رفضا واضحا لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الافارقة الاميركيين التي زادت في العقد الاخير".

وقالت القاضية موتز ان عدد الناخبين الافارقة الاميركيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية ارتفع حتى اصبح مساويا لعدد البيض في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.