مسعود بوديبة ينتقد قرارات الحكومة الجزائرية بشأن الأزمة المالية

وجَّه القيادي البارز في التكتل النقابي المستقل الذي يضمن 13 نقابة مستقلة في الجزائر مسعود بوديبة, انتقادات لاذعة للقرارات التي اتخذتها حكومة أحمد أويحي, لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, وقال إنها ستلقي بظلالها على الجبهة الاجتماعية في القريب العاجل وستنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين.

وأوضح بوديبة، في تصريحات لـ"المغرب اليوم"، "نحن نرى بأن السياسات المتبعة من قبل الحكومات الجزائرية المتعاقبة قد أثبتت فشلها ولا يمكنها أن تقدم الإضافة أو تحل المشاكل الاجتماعية المطروحة, مستدلًا بقانون النقد والقرض الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا بعد حصوله على الضوء الأخضر من البرلمان الجزائري, فهو يحمل في طياته الكثير من الآثار السلبية كارتفاع معدل التضخم وتهاوي قيمة الدينار الجزائري وبالتالي اتساع دائرة الفقر في المجتمع الدولي وهو ما أشار إليه البنك العالمي في تقريره الأخير الصادر بتاريخ 12 سبتمبر / أيلول 2017 حيث حذر من تدني مستوى معيشة السكان وانحدار قرابة 10 بالمائة من السكان تحت عتبة الفقر, ما يعني أن عدد السكان الذين يقعون في مستوى الفقر سيقدرون بنحو 20 في المائة أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين من مجموع 40 مليون نسمة, وكان مستوى الفقر يقدر في الجزائر ما بين 10 إلى 12 في المائة من عدد السكان، في وقت يشير البنك إلى اتساع الفوارق أيضا في الدخل بين الجزائريين، وفقا لمقياس معامل " جيني "، هذا الأخير قدر في 2011 بنسبة 27.7 في المائة، وعرف اتساعا أكبر كانعكاس للفوارق التي تتسع بين أفقر فئات المجتمع وأغنى فئاته في الجزائر.

وتابع النقابي البارز في الساحة الاجتماعية قائلا إن هناك توجه للمساس بالمكتسبات الاجتماعية والحد من حرية العمل النقابي وتضييق مجال حقوق العمال وخدمة أرباب المال والأعمال, فهو توجه ظهر في ملامح مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون العمل الجديد الذي لازال حبيس أدراج الحكومة لحد الساعة رغم جاهزيته, ومن بين ملامح تغول رجال أرباب المال على قانون العمل الأجور المتدنية وحقوق العامل المهضومة  والتي ترفع من نسبة ربحهم وتوفر اليد العاملة الرخيصة لأرباب المال.

وبخصوص الإضراب الذي قرر التكتل النقابي المستقل تنظيمه مباشرة بعد الانتخابات البلدية بتاريخ 25 نوفمبر / تشرين الثاني القادم, نفى مسعود بوديبة وجود علاقة بين الحركة الاحتجاجية والانتخابات أو استعمالها كورقة رابحة للظفر بمطالبهم, مشيرًا إلى أن اختيار التاريخ تم  بناء على عدة معايير أهمها التحضير والتعبئة لإنجاح الاعتصام خصوصا وأنه مقرر في محافظة الجزائر العاصمة.
وجدد مسعود بوديبة, تمسك التكتل النقابي المستقل بالمطالب المتعلقة بإلغاء النص القانوني المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن حماية القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، بموجب التدابير التقشفية التي أدرجتها الحكومة في قانون الموازنة للعام 2018، الموجود على طاولة لجنة المالية في البرلمان الجزائري من أجل المناقشة والمصادقة عليه.