عبدالرحمن يتوقّع تراجُع التضخّم خلال العام الحالي

توقّع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، على غرار الانخفاض الذي شهده المؤشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بلغ 43.45 في المائة منخفضا من 72.94 في المائة.

وأثار هذا التوقع ردود أفعال واسعة في السودان إذ شكك خبراء اقتصاديون في مصداقية الأرقام التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، وبخاصة أن البلاد تمر بضائقة معيشية وتعاني ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية قادت لاحتجاجات شعبية واسعة.

 أقرأ أيضًا : خبراء يؤكدون أن الديون الخارجية عقبة في طريق الاقتصاد السوداني

وشهد التضخم في الريف والحضر انخفاضا خلال يناير/ كانون الثاني فبلغ 41.58 في المائة و44.62 في المائة على التوالي، مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي بلغ خلاله معدل التضخم في الحضر 68.25 في المائة وفي الريف 76.81 في المائة.

ونظّم الجهاز المركزي للإحصاء التابع إلى رئاسة الجمهورية في السودان مؤتمرا صحافيا في الخرطوم برر فيه أسباب التراجع في التضخم.

وقال كرم الله علي عبدالرحمن، المدير العام لجهاز الإحصاء، إن أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي لها وزن كبير في مؤشر التضخم، مثل السكر والزيوت والبقوليات، تراجعت بشكل ملموس في يناير/ كانون الثاني، كما أن هناك انحسارا لصفوف الوقود في محطات البنزين.

وأضاف مدير الإحصاء أن هناك انخفاضا حدث كذلك، في أسعار معظم الخضراوات التي يشهد إنتاجها وفرة في فصل الشتاء.

وأضاف أن ولايتي الخرطوم والجزيرة، ذات الكثافة السكانية العالية، انخفض فيهما التضخم بنسبة عالية بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومتا الولايتين لرفع مستوى رقابة الأسواق وضبط الأسعار.

وتوقع تراجع معدل التضخم وتوالي انخفاض المعدلات في الشهور المقبلة، بشرط عدم حدوث أزمة في الوقود، وأن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بزيادة مستوى الرقابة وضبط الأسعار في الأسواق، بجانب الدفع بعمليات الإنتاج، وتحفيز تحويلات المغتربين وزيادتها.
وانتقد المدير العام لجهاز الإحصاء في السودان، التشكيك في قياسات معدل التضخم دون المعرفة، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل بمعايير دولية تتسم بالشفافية والوضوح.

وقال مصدر حكومي إن ما شهدته أسعار الأغذية من ارتفاع كان مبالغا فيه، مستشهدا بسعر جوال السكر الذي يباع من المصنع بسعر 600 جنيه (نحو 12.7 دولارات)، وتم طرحه في الأسواق للمستهلك النهائي بنحو 1200 جنيه في الأسواق.

وقال المصدر إن هناك ترتيبات جارية لتسلم السلع من المصادر والمصانع والشركات مباشرة، لتقدم إلى المواطن عبر منافذ محددة، تشمل معظم المواد الضرورية، وتباع عبر مراكز البيع ومؤسسات العاملين في الدولة.

وأضاف أن هناك إجراءات أخرى شملت الدعم الذي يقدم إلى الأسر الضعيفة من خلال الميزانية أو ديوان الزكاة أو موارد الولايات، بجانب توفير التمويل للأعمال الحرة والصغيرة والمتوسطة.
ودشنت الحكومة عبر اتحادات الشباب مراكز للبيع المخفض في الأحياء، ضمن واحدة من خطوات الحكومة للتخفيف من حدة الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت تماضر أحمد عثمان، مدير مراكز الشباب للبيع المخفض، إن لديهم خطة للانتشار في المحليات السبعة في ولاية الخرطوم، وشرعوا بالفعل في تشغيل عدد من مراكز البيع المخفض في نحو 10 مناطق في تلك المحليات، وأضافت أن لديهم ترتيبات مع 3 بنوك لتوفير ماكينات نقاط البيع داخل هذه المراكز للحد من مشكلة نقص السيولة التي تواجهها البلاد حاليا، وتم حتى الآن توفير 13 ماكينة بيع، ويجري التفاوض مع عدد من البنوك الأخرى لتوفير ماكينات بيع في كل مركز، ومن المتوقع بأن يصل عددها إلى 100 مركز في الخرطوم فقط.

وأضافت أنهم وقعوا عقودا مع عدد من المصانع لبيع منتجاتها داخل مراكز بيع الشباب المخفض، كما سيتم تدشين مشاريع لاستقرار الشباب وقيام صناعات تحويلية.

وقد يهمك أيضًا:

مُعدّل التضخم الأساسي في اليابان يرتفع إلى 1 % خلال أيلول الماضي

التضخم يقضي على آمال المغاربة في الإدخار وتوقعات بعامٍ من القحط