المحكمة الإدارية في الرباط تتولى قضية حجب بعض خدمات

ذكر مصدر مُطلع أنّ المحكمة الإدارية في وجدة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية التي رفعها مواطنٌ من بركان، يدعى منير شيتر، ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وضد رئيس الحكومة، يطالب فيها بإلغاء القرار القاضي بمنع الخدمات المجانيّة للخدمة التواصليّة، عبر الإنترنت المُقدمة من طرف مواقع "سكايب" و "وتساب" و "فايبر"

و ستنظر المحكمة الإدارية في الرباط  الثلاثاء 18 أكتوبر / تشرين الأول 2016 في القضية التي أثارت جدلًا كبيًرا في المغرب، بعد أنْ  أوقفت شركات الاتصالات الثلاث، " اتصالات المغرب"، و"ميديتيل" و"إنوي"، خدمة الاتصالات المجانيّة في تطبيقات التراسل، مثل "الواتساب"، و"سكايب" و "الفايبر"، وهو ما فاجأ مستعملي المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت، و أفضى إلى سجال مرتادي مواقع التواصل.

و قال  المحامي  مراد زيبوح  من هيئة المحامين في وجدة الذي يترافع في القضية نيابة عن موكله، "حاولنا معرفة سبب إحالة القضية على المحكمة في الرباط ، ولماذا تمّ جرّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في ملف يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي،  القضية تخصُّ مواطنًا من مدينة بركان له عائلة تقطُن في الخارج، كان يتواصل معها بشكلٍ يومي، عبر الخدمات خدمات الإنترنت، ولمّا قامت شركات الاتصالات بحظر المكالمات الصوتيّة والمرئيّة عبر التطبيقات المذكورة، تضرّر هذا المواطن، وكلّ المغاربة، من هذا القرار، وفي مقابل المنع، لا يوجد بديلٌ لهذه الخدمة في المغرب، التي تعتمد على الاتصال بالصوت والصورة، لذا رفعنا القضية إلى المحكمة الادارية، لأن القرار غير قانوني وغير مستساغ ويتضمّن نوعًا من الشطط في استعمال السلطة"

كما أكّد مراد أنّ القرار صدر بشكلٍ مَعيب لكونه لم يصدر مُعللًا ولا مُستندًا إلى نصٍّ قانوني يتيح صدوره.
 
 و صرح قائلا " أنّه بناءً على الدعوى، استدعت المحكمة ممثلي الأطراف المعنيّة، و تمّ تبادل مجموعة من المُذكرات، حيث اُعتبر أنّ الأمر يخص قوانين و ليس قرارات، وفي حال إذا أرادت الشركات أن تصدر قرارا بخصوص هذا النوع من  الاتصالات. فالقانون وحده هو الذي يحدد ذلك ويكون صادرًا عن المؤسّسات التشريعيّة ، صاحبة المشروعية في إصدار هذه القوانين" .

وتابع المحامي " أمّا أنْ  تأتي الشركات  بقرارٍ مبنيٍّ على قانون 1997، فالأمر يختلف تماماً، لأنّ وقتها لم تكن وسائل التواصل في شكلها الحالي، والاعتبار الثاني الذي اعتمدنا عليه، هو أنّ قرار حظر المكالمات الصوتيّة والمرئيّة يناقض مبدأ الحرِّيّة والتواصل، لكون الإنترنيت فضاءً كاملًا لا يحتمل التجزِئة، فلا يمكن أنْ تمنح مستعملي التواصل خدمةً، و تحرمهم من جزء كبير من تطبيقاتها، كذلك هذه الخدمات التواصلية مثل  " سكايب" أو "الواتساب " لا تحتاج إلى ترخيص، وفي حال التعميم تحتاج مواقع "اليوتوب" و"الفايسبوك" ومواقع أخرى إلى ترخيص، والمنطق لا يستقيم بهذه الانتقائيّة في المنع والحجب، على ذلك فالفكرة الأساسية هي عدم قانونية القرار".

 أمّا عن إقحام عبد الإله بنكيران، في هذه القضية، قال المحامي لوسائل إعلام محليّة، "إنّ رئيس الحكومة يمثل رئيس المجلس الإداري لوكالة تقنين المواصلات في المغرب، و إدخاله في الدعوى هو جزء أساسي شكلي، لا يمكن قبول الدعوى بدونه". 

وذكر المصدر أنّ المحامي وعده بموافاته بمستجدات القضيّة التي ستتولى المحكمة الإداريّة في الرباط،  النظر فيها  الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول .