قانون المال المغربي سينهج إصلاحات هيكلية شجاعة وقوية

كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن قانون المالية لسنة 2017، سينهج إصلاحات هيكلة تؤسس لمرحلة ما بعد استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وأكد الوزير الذي كان يتحدث، الأربعاء، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون المالي في مجلس المستشارين أن هذه الإصلاحات ستمكن المغرب من تجاوز منزلق الأزمة الخطير تكفل له مواصلة استهداف هذه الفئات المستضعفة والهشة، في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج "راميد" والدعم المالي المباشر للأسر في إطار برنامج "تيسير"، ودعم الأرمل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من المنحة، معتبرا أن كسب هذه الرهانات لن يتأتى إلا بالتعبئة الجماعية والانخراط الإرادي، لكل المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والمنتخبين على المستوى المحلي والجهوي.

وسجل الوزير أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أنه تمت مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بين سنتي2003 و2016 إذ انتقل من 498 مليار درهم، إلى ما يفوق 1000 مليار درهم سنة 2016، فضلا عن تحقيق كل أهداف الالفية للتنمية وتقليص نسبة الفقر من 15,3 في المائة سنة 2001 إلى 4,2 سنة 2014.

وشدد بوسعيد على حرص الحكومة على التجاوب مع التعديلات المقدمة من قبل المستشارين، مشيرًا إلى قبول 60 تعديلا من أصل 154 تم التقدم بها، مع عدم اللجوء نهائيا إلى الفصل 77. وثمن الوزير النقاش "الهادف والبناء" من قبل مختلف الفرق البرلمانية لمضامين مشروع القانون المالي والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها، من أجل دراسته والمصادقة عليه في أقرب الاجال قصد الانكباب على التحضير، لمشروع قانون المالية لسنة 2018 "الذي سيشكل المنطلق الفعلي لتنزيل البرنامج الحكومي.