قطاع صناعة الأسمدة في السعودية مقبل على حقبة من النمو

قال الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في دبي اليوم إن قطاع صناعة الأسمدة في المملكة العربية السعودية يتصدر قائمة الدول المصنعة للأسمدة في المنطقة كما إنه يتقدم حاليا باتجاه مرحلة جديدة من النمو من ناحية الإنتاج وتنوع قاعدة المنتجات.

وذكر الدكتور السعدون أن إنتاج المملكة العربية السعودية من الأسمدة تصل نسبته إلى /40/ في المائة من الطاقة الإنتاجية الإجمالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث حرصت المملكة على تطوير هذا القطاع والارتقاء به خلال العقود الأربعة الماضية ليصبح قطاعا يحقق أرباحا بمليارات الدولارات وعوائد قيمة ناهيك عما يوفره من آلاف فرص العمل.

وبحسب تقرير مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام /2013/ الذي أعده الاتحاد والمقرر نشره في دبي في سبتمبر المقبل فإن الطاقة الإنتاجية للمملكة من الأسمدة تبلغ حاليا /1ر17/ مليون طن لتكون على رأس الدول المصنعة للأسمدة في المنطقة التي وصلت طاقتها الإنتاجية للأسمدة في العام الماضي إلى /7ر42/ مليون طن بزيادة نسبتها أربعة في المائة مقارنة بعام /2012/ فيما شهد قطاع صناعة الأسمدة العالمي زيادة لم تتجاوز نسبتها عن /7ر1/ في المائة خلال الفترة ذاتها.

ووفقا للتقرير ذاته فإن الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا واليوريا تمثل النسبة العظمى من الطاقة الإنتاجية بيد أن مشاريع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" لتطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية ستساهم في إضفاء التنوع على قاعدة منتجات صناعة الأسمدة في المملكة.

ومن المتوقع لمشاريع مثل مشروع مدينة "وعد الشمال" التابع لـ "معادن" بكلفة سبعة مليارات دولار الذي ستبدأ عمليات الإنتاج فيه مع نهاية عام /2016/ أن تستفيد من الاحتياطات الضخمة من مادة الفوسفات في المملكة لإنتاج ما يصل إلى /3ر2/ مليون طن من أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم "دي إيه بي".

وأكد الدكتور السعدون أن هذه التطورات التي تشهدها المملكة ستسهم في تنويع محفظة منتجاتها من الأسمدة الكيماوية وسيحمل تنويع المنتجات فوائد عديدة لقطاع صناعة الأسمدة في المنطقة نظرا لكونها منتجات موجهة للتصدير إذ يتم تصدير أكثر من /70/ في المائة من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن بدء إنتاج أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم " التي يتم إنتاجها محليا تشكل فرصة ثمينة لدخول الشركات السعودية المنتجة للأسمدة إلى الأسواق الآسيوية التي تشهد طلبا متزايدا على هذه المادة.