المغرب يرفع وارداته من الأسمدة خلال العام الجاري

رفع المغرب وارداته من الأسمدة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة ناهزت 45 في المئة، نتيجة الإقبال الكبير على هذه المنتجات من طرف المزارعين المغاربة، للاستجابة لمتطلباتهم في المجال الفلاحي واستعدادا للموسم الفلاحي القادم.

وكشفت معطيات صادرة عن مصالح وزارة المالية ومكتب الصرف عن زيادة في قيمة واردات الأسمدة الفلاحية في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية بنحو 400 مليون درهم؛ إذ انتقلت من 1.1 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم.

وعرفت هذه الزيادة في واردات الأسمدة ارتفاعا لافتا في الكميات التي يستوردها المغرب من مادة الأمونياك المستعملة في صناعة الأسمدة على الصعيد المحلي.

وتضاعفت الكميات التي استوردها المغرب من مادة الأمونياك بنسبة قياسية تجاوزت 60 في المئة، منتقلة من 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام المنصرم إلى ما يربو عن 2.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بزيادة بقيمة تقارب 900 مليون درهم.

ويعمل المغرب على تشجيع استعمال الأسمدة من طرف الفلاحين المغاربة؛ إذ تم اعتماد 14 باقة تعاقدية أتاحت، منذ ثلاث سنوات، ضمان تزويد السوق بما بين 550 و600 ألف طن من الأسمدة الموجهة لفائدة المزارعين المغاربة، الذين يستفيدون أيضا من دعم مالي لتحفيزهم في مجال الاستعمال المعقلن للأسمدة والمخصبات.

يشار إلى أن مستوى استهلاك الأسمدة الفوسفاطية بالمغرب لا يتجاوز في الوقت الراهن 900 ألف طن في السنة، فيما تصل الحاجيات السنوية للفلاحة في المغرب إلى 2.5 مليون طن في السنة، وهو ما يفسر ضعف مردودية الأراضي الفلاحية.