الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.19، القاضي بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. وطمئن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن الاتفاق يندرج ضمن التزامات المغرب داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، ويستهدف حصرا الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، دون أن يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الجالية المغربية بالخارج.
وقال بوريطة، خلال تقديمه مشروع القانون أمام مجلس النواب، ، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وقعت في يونيو 2019 أربع اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحا أن “اتفاقين تمت المصادقة عليهما سابقا، فيما يتبقى اتفاقان، من ضمنهما هذا الاتفاق”.
وأضاف أن الاتفاق “يندرج في إطار الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجبائية، باعتبار المملكة المغربية دولة عضو في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لهذه المنظمة”.وأوضح الوزير أن الاتفاق “يهدف إلى وضع إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة”، مبرزا أنه “يركز على تمكين الدول الأعضاء من ممارسة الشفافية في المجال الضريبي، عبر إتاحة الفرصة للإدارات الضريبية لولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة ومؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بمجموعات الشركات متعددة الجنسية”.
وذكر بوريطة أن هذا الاتفاق “لا يطبق على الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، بل يهم حصرا الأشخاص المعنويين، وبالذات الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو”.
وأضاف أن الآلية “تقوم على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الجبائية للدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، والدول التي توجد بها فروع أو شركات تابعة لها، وذلك للكشف عن أي ممارسات ضريبية ضارة أو غير عادلة، وضمان التزام كل شركة بدفع الضرائب المستحقة حيثما تمارس نشاطها الفعلي”.
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن الاتفاق “تمت مناقشته بشكل مستفيض على مستوى اللجان”، موضحا أن “التوقيع على هذا الاتفاق يترجم انخراط المغرب في العمل داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، وليس خارج هذه المنظومة كما هو الشأن ببعض الدول، التي يوجد بعضها غير بعيد عنا جغرافيا”.
وأكد أن “هناك حرصا دائما على السيادة وعلى حماية المواطنين والجالية بالخارج على وجه الخصوص، كاعتبارات مبدئية تبقى في صلب كل اختيارات المغرب على المستوى الدولي”.
وشدد بوريطة، في هذا السياق، على أن “نطاق الاتفاق المعروض على مجلس النواب محدد بدقة، ولا يترك أي مجال لأي لبس”، موضحا أنه “لا يعني الأشخاص الطبيعيين أو المواطن العادي، ولا يهم الجالية المغربية بالخارج، ولا يمس حتى المقاول الصغير ولا الشركات الوطنية متوسطة الحجم، بل ينصب حصرا على الفاعلين الاقتصاديين الكبار، أي المجموعات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو”.
وشدد الوزير على أن “هذا الاتفاق لا يمس الجالية، ولا يمس بسيادتنا الوطنية، بل يعززها، لأنه يضعنا في صلب المنظومة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي، وفي موقع الفاعل الشريك لا في موقع المتلقي السلبي للمعلومات”.
قد يهمك أيضاً :
ناصر بوريطة يؤكد أن المغرب يسعى إلى إرساء علاقات استراتيجية مع أفريقيا