بيان حقوقي استنكاري يطالب الحكومة المغربية بمراجعة إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد

أطلق الحقوقيون والمهنيون بيان استنكاري لما اعتبروه إصلاحات ارتجالية من قبل الحكومة حول أنظمة التقاعد، والتي اعتبرتها الجهات الموقعة قرارًا انفراديًا يمس بشكل مباشر المتقاعدين.   وينتقد الموقعون على البيان رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا ابتداءً من 2015، و بصفة تدريجية إلى 65 عامًا في حلول سنة 2021، و الزيادة في المساهمات إلى 28 في المائة مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة)، كما انتقدوا احتساب وعاء المعاش بنسبة 2 في المائة بدل 2,5 في المائة عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 21 عامًا بالنسبة للمرأة و26 عامًاا بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.   وجاء البيان في إطار الورش الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره "الصندوق المغربي للتقاعد"، وعلى إثر عرض الحكومة لمشروعين على أنظار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.   وتقرر تمديد التوقيع على هذا البيان، الذي يطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها النقابات بالجائرة، و التي ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشطين و المتقاعدين.