"بوغو ستروين" يبحث تعزيز اندماج قطاع صناعة السيارات في المغرب

أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد، مولاي حفيظ العلمي، أنّ إنشاء المصنع الجديد التابع لمجموعة "بي إس إي بوغو- سيتروين" في المغرب الذ أعطى انطلاقته الملك محمد  السادس، سيمكن من نمو معدل اندماج قطاع صناعة السيارات لينتقل من نسبة 40% إلى 80%، ومن خلق 4500 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، موضحا أن هذه الوحدة الصناعية ستمكن عند الشروع في استغلالها من إنتاج 200 ألف سيارة و 200 ألف محرك سنويًا. 

وأوضح مولاي حفيظ العلمي أن هذا المشروع، الذي تطلب استثمارات قدرت بحوالي 6 مليارات درهم، سيمكن فضلا عن ذلك من تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، يهم مكونات وأجزاء السيارات بحجم مليار يورو سنويا، إضافة إلى إنشاء وحدة للبحث والتنمية تشغل 1500 مهندس وتقنيا عاليا. 

وتابع أن استقرار مجموعة "بوغو ستروين"، الذي يأتي بعد مجموعة "رونو"، سيشكل حافزا لتنمية جديدة للقطاع برمته، موضحا أن هذا المصنع الجديد، المزمع تشغيله عام 2019، سيبلغ ذروة إنتاجه عام 2023 سيستقر في المنطقة الصناعية الحرة المندمجة "أتلانتيك فري زون" والتي تشكل بيئة تقترح على المستثمرين عرضا من الخدمات المتكاملة، وتتوفر على ميزتين أساسيتين هما سهولة الدخول التي تسهل عمليتي التموين والتصدير وحوض للتشغيل ذي جودة.

وأبرز الوزير هذا المشروع الجديد سيساهم في بروز قطب صناعي جديد بامتياز في منطقة الغرب أشراردة بني حسن، وسيشجع تنمية متوازنة ومستدامة في الجهة. 

وذكر العلمي بأن الملك محمد السادس كان ترأس، في 22 نيسان/ أبريل من العام المنصرم، حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014 إلى 2020، مشيرا إلى أنه بفضل الدعم الملكي يستكمل المغرب تدريجيا بنيته الصناعية ورؤيته المستقبلية للقطاع، التي تجعل من الصناعة الوطنية، ليس مصدرا رئيسيا لفرص العمل فحسب، بل أيضا مساهما مهمًا في خلق القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري للمملكة.

وأشار الوزير إلى أن تسريع التنمية الصناعية يستمد قوته ومشروعيته من المشاريع التنموية الكبرى المنجزة، تحت قيادة الملك محمد السادس، يعد الطموح الأكبر للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية هو مواكبة بناء نسيج صناعي "أكثر قوة وتنافسية وجاذبية".

ولفت الوزير إلى أن المغرب بلغ مرحلة متقدمة تسمح لمصنعي أجزاء السيارات هؤلاء بإنجاز استثماراتهم في المملكة، التي تؤكد مرة أخرى، من خلال إطلاق هذا المشروع، قدرتها على تمكين المصنعين الوطنيين والدوليين من منصة إنتاج تنافسية، وقاعدة كفاءات ذات جودة ومركز لوجستي يطابق المعايير الدولية الأكثر صرامة.