مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتشغيل العاملات المنزليات

صادق مجلس المستشارين الغرفة الثانية  مساء أمس الثلاثاء ، على مشروع القانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ويعتبر القانون بمثابة طفرة حقوقية كبيرة بحيث أنها ستمكن من الانتقال من مرحلة غياب تام لأية حماية قانونية لفئات العاملين والعاملات المنزليين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغيلة بين صاحب البيت والفئة العاملة.

وجاءت المصادقة على هذا القانون ، بشروط تشغيل العمال المنزليين بموافقة 14 مستشارا مع امتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية

وكانت فرق الأغلبية في المجلس رفضت تبريرات طلب المعارضة لتي دعت إلى رفع سن العمل المنزلي الى 18 سنة للقضاء الفعلي على تشغيل الاطفال كعمال منزليين نظرا لما يمكن ان يترتب عن الاعمال المنزلية من اخطار.

وحددت الصيغة الأولى للمشروع الذي جاءت به الحكومة السن الأدنى في 15 سنة، ليتم تعديله بعد نقاش طويل في الغرفة الأولى بمجلس النواب، ورفع السن الى 16 سنة

وسبق لائتلاف "من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي" ان ناشد المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون وتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.

كما دعا الائتلاف الحكومة الى "تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت" و"تحديد التدابير والاليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة"، مع وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم".

ويعتبر أغلب العمال المنزليين من الفتيات القاصرات، حيث يراوح عددهن بين ستين الفا الى ثمانين ألفا، 60 في المائة منهن دون سن الثانية عشرة، بحسب آخر احصائيات جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الاطفال في المنازل

للإشارة ، سبق أن دعت اليونيسيف الحكومة المغربية الى إلغاء مقتضيات مشروع القانون المذكور فــ"عمل الأطفال، في أي سن كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية ".

وذكرت اليونيسيف حكومة بنكيران بكون المغرب صادق في 1993 على اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يجعله ملزما باحترام المادة 32 منها والقاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والإكراه على أي عمل يعرضه لمخاطر تعرقل التحاقه بالمدرسة وتؤذي تطوره البدني والنفسي والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

يشار أن القانون قد نص على أن السن الأدنى للعمل قد حدد في سن 18 سنة، إلى أنه يمكن حسب مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ

وفيما يخص تشغيل الأشخاص اللذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، فقد نص القانون على تشغيلهم شريطة الحصول على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه من طرف أولياء الأمور، بالإضافة إلى إلزام المشغل بضرورة إجراء فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، كذا منع التشغيل بالليل وفي الأماكن المرتفعة وفي حمل الأجسام الثقيلة

يذكر أن أول مسودة للمشروع تعود إلى تاريخ 9 غشت من سنة 2005، حيث كان قد حدد السن في 15 سنة، وبعد سنوات عملت الحكومة على إخراج القانون عبر رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة