الأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء هيئة انقاذ لاقتصاد اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الخميس، إنه اقترح إنشاء هيئة لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار مع عدم التوصل بعد إلى اتفاق في محادثات السلام.

ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أي تفاصيل حول من سيشارك في مثل تلك الهيئة أو طبيعة عملها، لكنه قال إن الهبوط الذي شهدته عملة اليمن الريال على مدى الأسبوعين الماضيين زاد الضغوط على اليمنيين قبيل شهر رمضان.

وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه.. فسيؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار وهو ما سينعكس على الوضع الإنساني والاجتماعي".

وأضاف: "لذا..اقترحت على الأطراف إنشاء هيئة إنقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن".

وكان ولد الشيخ أحمد يتحدث في الكويت بعد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 شهراً، والتي ألحقت أضرارا بالاقتصاد وتسببت في أزمة إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن "معظم أهل اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات غذائية ونصفهم تقريبا على شفا المجاعة".

ولم يذكر ولد الشيخ أحمد أرقاما محددة عن انخفاض قيمة الريال، لكن يمنيين قالوا إن العملة يتم تداولها حاليا عند 315 ريالا مقابل الدولار، مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.

وتلاشت تقريبا احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي والتي كانت تبلغ نحو أربعة مليارات دولار، قبل الحرب، حيث تتهم الحكومة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الأموال.

وفي فبراير الماضي، قال تجار ومصرفيون إن البنك المركزي أبلغ المتعاملين وبنوكا محلية بأنه سيتوقف عن تقديم خطوط ائتمان لاستيراد السكر والأرز بسعر الصرف الرسمي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس، إن يمنيين أبلغوا عن فقدانهم القدرة على الاستفادة من أصول مالية من بينها مدخرات وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويلات نقدية من الأسر والأصدقاء، وقروض رسمية وغير رسمية ومعاشات تقاعد.

وقال ولد الشيخ أحمد إن القيود على التحويلات المالية تضر الفقراء، و"كحل سريع للمشكلة" حث على استئناف مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية في البلاد الذي يدعم نحو مليوني مواطن بمدفوعات شهرية بقيمة 3800 ريال.