يتيم يؤكد أن حكومة بنكيران تسير في اتجاه تحسين دخل العمال

كشف الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب محمد يتيم، عن الإرادة الإيجابية للحكومة المغربية للتفاعل مع المطالب النقابية المتعلقة بتحسين دخل العمال وخصوصًا الفئات المنتمية إلى السلالم الدنيا.

 وأوضح يتيم في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد أن حكومته تسير قدما نحو إصلاح نظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى أنهم لمسوا تحسنا ملحوظا في العرض الحكومي مقارنة بالمقترح الأول، وتفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومع رأي لمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أنَّ الحكومة قدمت عرضا أفضل فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية يعتمد مبدأ التدرج في الإصلاح، ويراعي الحقوق المكتسبة للفئات التي أدت مساهمات أكبر، من خلال عدم المساس بالحقوق المكتسبة أي المحافظة على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حالك التقاعد قبل حد السن بعد 41 عامًا من العمل، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثمانية الأخيرة، أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى ثماني سنوات.

وأشار إلى أنَّ الحكومة ستعمل على الرفع التدريجي لنسبة المساهمة إلى 28في المائة على مدى أربع سنوات عوض سنتين فقط كما جاء في النسخة الأولى، كما ستعمل على رفع السن التقاعد بسنة كل سنة بعد البدء في تطبيق الإصلاح خلال السنوات الثلاث الأولى، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر بمعنى الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح، مع الالتزام بوضع خطة لإصلاح شمولي من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي وفق نظام القطبين مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي.

وأضاف يتيم أن الحكومة ستلتزم بالتوسع التدريجي للتغطية لفائدة غير الأجراء، وتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية صناديق التقاعد، موضحًا أنَّ من الإيجابيات التي طرحتها الحكومة تفعيلا لما طالبت به نقابته في مذكراتها وخلال لقاءات الحوار الاجتماعي وبخاصة بعدم فصل مسار إصلاح أنظمة التقاعد، أنَّه تم إخبارهم أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات التي تصب في اتجاه تحسين دخل العمال وبخاصة الفئات الدنيا.

وتابع: "ومن الإجراءات الإيجابية، من قبيل رفع الحد الأدنى للمعاش الأساسي تدريجيا إلى 1500 درهم في القطاع العام، الزيادة في التعويضات في القطاع العام من 200 إلى 300 درهم بالنسبة إلى ثلاثة أطفال وتعميم التعويضات الحالية على جميع الأطفال في حدود خمسة أطفال".

وبيَّن أنَّ الحكومة التزمت بتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكلفهما، مبرزا أنَّ الحكومة عازمة أيضا، كما أشار رئيس الحكومة على تفعيل التعويض عن الإقامة في المناطق النائية وتنتظر مقترحا قابلا للتطبيق من قبل النقابات.

وفي السياق ذاته، أكد يتيم أن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب جدد التأكيد على انخراطه على مواصلة الدفاع عن المطالَب المشروعة والمعقولة للعمال والتفاعل الإيجابي مع أي طرح يسير في هذا الاتجاه.