تطابق مواقف الأغلبية والمعارضة البرلمانية بشان النقاط الخلافية في قانون البلديات

خف التوتر بين البرلمانيين والحكومة المغربية على غير المتوقع أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات أو البلديات، وطغى النقاش الايجابي داخل لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي، سواء من طرف المعارضة أو من طرف الأغلبية.

وبدت بعض مواقف الكتل البرلمانية المسحوبة على المعارضة متوافقة مع مواقف بعض الكتل البرلمانية المحسوبة على الأغلبية، لاسيما في الموضوع المتعلق باقتراح منع رؤساء الجماعات من تحمل مسؤولية تدبير الجماعة لولايتين متتاليتين، حيث اقترح برلمانيون عن كتلة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مقترحا يقضي بإدخال تعديل على نص القانون التنظيمي للجماعات الترابية يقضي بحرمان أي شخص من تحمل مسؤولية رئيس الجماعة لمدة 12 عامًا متتاليًا، أي لولايتين انتخابيتين متعاقبتين.

 وجد المقترح صداه لدى بعض الكتل البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية الحاكمة، وفي مقدمتها كتلة العدالة والتنمية الحاكم، الذي اعتبر أن هذا المقترح معقول ويكرس الديمقراطية والتداول على السلطة.

ودفع البرلمانيون في اتجاه منح الحزب الذي تصدر الانتخابات على مستوى كل جماعة بأن يكون له الحق في ترأس الجماعة، وهذا المطلب بدا متفقا عليه أغلب المتدخلين بمن فيهم المعارضة، رغم أن هذا المقترح اقترحه برلمانيون من الأغلبية البرلمانية، المنتمية إلى الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي الحاكم في المغرب.

ويرى البرلمانيون أصحاب هذا المقترح أو المساندين له بأن منح الحزب الذي فاز بالانتخابات على مستوى كل جماعة الحق في تسيير تلك الجماعة عبر الفوز برئاستها، ينسجم مع ما جاء به الدستور المغربي الذي أقر أن "رئيس الحكومة يعين من الحزب الذي فاز في الانتخابات"، على اعتبار أن هذه منهجية ديمقراطية يجب تنزيلها على كل المراحل وأنواع الانتخابات التي تجرى في المغرب، استنادا إلى القياس على القاعدة الدستورية التي تمنح الحزب الذي تصدر المشهد السياسي الحق في رئاسة الحكومة دون غيره، احتراما للمغاربة الذين صوتوا لذلك الحزب، في إشارة إلى أنهم يرغبونه في أن يحكم ويدبر شؤونهم.

وتطالب بعض الكتل البرلمانية بلجنة الداخلية الحكومة المغربية بمراجعة التقطيع الانتخابي للجماعات الترابية، بعدما أشارت بعض التدخلات إلى أن التقطيع القديم كان مصنوعا وتم إخراجه وفق أهداف انتخابية لمنح الامتياز لبعض الأحزاب للفوز في الانتخابات الجماعية، في إشارة إلى الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في العام 2009 والتي منحت الفوز واكتساح الانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي كان حديث التأسيس آنذاك.

ودعت عدد من الأصوات بذات اللجنة البرلمانية إلى اعتماد نظام الاقتراع اللائحي في الانتخابات الجماعية المقبلة عند التصويت بدل الاقتراع الفردي.

وينتظر أن يتم تقديم تعديلات على هذا القانون في الأيام القليلة المقبلة، قبل التصويت عليها في اللجنة ثم في الجلسة العامة، قبل إحالته على مجلس المستشارين في الأيام القليلة المقبلة لمناقشته وتعديله، ثم يعود من جديد إلى مجلس النواب للموافقة على تعديلات المستشارين أو رفضها قبل أن يبدأ العمل به.