مجلس الأمن يصدر قراراً بالاجماع يسمح بادخال المساعدات للسوريين المحاصرين

صوّت مجلس الامن الدولي بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية. وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه. ودعا القرار "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".
وطلب مجلس الامن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة" في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار "من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مطالب مجلس الامن تتوجه "الى كل الاطراف" الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بامكان مجلس الامن "اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار"، الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
كما ندد قرار مجلس الامن بـ"زيادة الهجمات الارهابية" في سوريا، وسبق ان اصدر مجلس الامن قرارا في الثاني من تشرين الاول 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا انه بقي حبرا على ورق.
وأشار مندوب الصين الدائم في الامم المتحدة لي باو دونغ إلى أن بلاده تشعر بالقلق من تدهور الوضع الانساني في سوريا، لافتاً إلى أنها قدمت مساعدات انسانية عبر قنوات عدة وستواصل توفير العون إلى الشعب السوري.
وعلى هامش جلسة مجلس الأمن، أكد أنه يجب حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية، لافتاً إلى أن على المجتمع الدولي توفير الدعم لسوريا وتأمين المساعدات الإنسانية لشعبها.
 أما مندوب سوريا الدائم في مجلس الامن بشار الجعفري، فقال ان "الحكومة السورية تحرص على تحسين الواقع الإنساني وهو من اولوياتها"، لافتا الى ان "موافقة الحكومة السورية على فتح جسر جوي ثالث من مدينة اربيل إلى مدينة القامشلي".
واشار الجعفري، الى ان "الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 % من هذه المساعدات"، مشددا على ان"بعض الحكومات اصرت على الرد على الانفتاح والتعاون الإيجابي الحكومي السوري بحملتها التضليلية والكذب الفج".
وشدد الجعفري، على ان "الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الدولية"،  لافتا الى "وجود تشجيع وتحريض واضحان وفظان للمجموعات المسلحة التي تأتمر بأوامر بعض الدول".
ورأى الجعفري ان "اختزال البعض للمشهد السوري المعقد بابعاده التدخلية العربية والإقليمية والدولية بالبعد الإنساني المسيس فقط هو تعميق للأزمة الإنسانية واتجار بها".