موجة إعفاءات عقابية ونقلات تأديبية تعصف بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين

أكد مصدر مطلع بدء تنفيذ موجة إعفاءات وتنقيلات تأديبية ستعصف بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في عدد من المدن بعد أن وضعت لائحة سوداء بناء على تقارير رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب نفس المصدر،أن الأمر يرتبط بطريقة حول تدبير الشأن الأمني ببعض المدن الكبرى، التي شهدت عددا من الفضائح والهزات بالبيت الداخلي، مما تطلب إعفاء بعض رؤساء المصالح والأقسام قبل أن يتم إيفاد لجان تقصي وضعت اليد على عدد من الاختلالات التي جعلت المسؤولين من العيار الثقيل في قفص الاتهام.

وقد أنجزت في هذا الصدد أبحاث وقفت على وجود عدد من العلاقات المشبوهة لعدد ممن وضعت أسماؤهم في اللائحة مع رصد تقصير مريب في التعاطي مع بعض الملفات، وهو الأمر الذي تمت محاولة التغطية عليه بانجاز تقارير داخلية أرسلت للمديرية، حاولت رمي الكرة في مرمى بعض المسؤولين الصغار مما أدى إلى العصف بهم في وقت سابق إما بالإعفاء أو النقل.

و أضاف المصدر،أن النقل والاعفاءات ستطال أيضا عددا من ولاة الأمن ممن كثر الحديث عنهم في الآونة الاخيرة.

كما أن الإعفاءات جاءت بسبب الإثراء غير المشروع الحاضر في بعض قرارات الاعفاء المرتقبة في إطار مسلسل التخليق الذي أعلن عن تفعيله بقوة بعد تولي عبد اللطيف الحموشي مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني.

وسبق للمدير العام للأمن الوطني أن أصدر ، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق رجلي أمن يعملان في ولاية أمن مراكش لارتكابهما إخلالات وتجاوزات مهنية تمس بالاعتبار الشخصي لموظف الأمن الوطني

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل جاء على خلفية البحث الإداري الذي فتحته المصالح الأمنية المختصة مع الشرطيين المذكورين، وهما برتبة ضابط ومفتش شرطة، بعدما ظهرا في صور فوتوغرافية منشورة في موقع إخباري، وهما بصدد استخدام سيارة المصلحة الموضوعة رهن إشارتهما في قضاء مآرب وحاجيات شخصية.

كما تم نقل عدد من المسؤولين الأمنيين في إنزكان بعد تورطهم في ملف متعلق بأحد تجار المخدرات الذي اعتقل في وقت سابق، وأوضحت المصادر أن المسؤولين الذي شملهم "التنقيل التأديبي"، بعد تقرير أنجز سابقا من طرف لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، يخص كلا من رئيس الأمن العمومي لإنزكان، الذي تم تنقيله إلى مدينة أغادير "بدون مهمة"، وكذلك ضابط شرطة قضائية تابع لأمن إنزكان تم نقله إلى وادي زم "بدون مهمة"، ونفس القرار شمل رئيس الشرطة القضائية السابق، الذي تم نقله إلى إفران، ونائبه إلى مدينة أبي الجعد.