الأمم المتحدة ترسل تعزيزات إلى جنوب السودان لحماية المدنيين

اوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بارسال 1100 جندي اضافي من قوة حفظ السلام الى جنوب السودان الذي ما زال يعيش على وقع الحرب الاهلية رغم التوصل لوقف لاطلاق النار في اواخر آب/اغسطس.

ووردت توصية بان كي مون في تقرير رفع الاسبوع الماضي الى مجلس الامن الدولي الذي يبدي تشاؤمه بازاء التوصل الى حل للنزاع.

وتضم التعزيزات المطلوبة 600 شرطي و500 جندي اضافة الى 13 "وسيلة جوية اضافية" مثل مروحيات وفرقة هندسة ستنتشر في بنتيو (شمال) فضلا عن مستشفيات ميدانية في بنتيو والعاصمة جوبا.

ويتولى القبعات الزرق المنتشرون اصلا في البلاد وعددهم يناهز 12500 حماية 180 الف مدني لجأوا الى ست قواعد للامم المتحدة في ارجاء البلاد.

ورغم اتفاق السلام الموقع في 26 اب/اغسطس بين حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة رياك مشار لم تتوقف المعارك فعلا.

وقال بان "ان انتهاكات وقف اطلاق النار وعجز المتناحرين عن احترام الجدول الزمني المحدد للمراحل الاولى من تطبيق اتفاق السلام تثير الشكوك في التزامهم عملية السلام"، مضيفا "سيكون هناك على الارجح تأخير جديد" في تطبيق الاتفاق.

واعرب ايضا عن خشيته من حصول "مجازر انتقامية" بعد الفظائع التي ارتكبت منذ اندلاع النزاع قبل نحو سنتين وكذلك "تصعيد العنف بين المجموعات".

واعلن الجيش السوداني الجنوبي الموالي للرئيس سلفا كير انه بدأ الاثنين مع بعض التأخير انسحابه من جوبا.

وينص الاتفاق الموقع في 26 آب/اغسطس على انسحاب كل القوات العسكرية حتى مسافة 25 كيلومترا حول جوبا في غضون تسعين يوما، اي في الايام المقبلة. والتأخير يجعل انجاز عملية اعادة الانتشار هذه في المهل المحددة امرا شبه مستحيل.

وقد انفصل جنوب السودان عن السودان واعلن استقلاله في تموز/يوليو 2011 تحت رعاية الامم المتحدة قبل ان يغرق مجددا في كانون الاول/ديسمبر 2013 في الحرب بسبب خلافات سياسية قبلية تغذيها الخصومة بين زعيم المتمردين رياك مشار نائب الرئيس السابق والرئيس الحالي سلفا كير.

وانتشر نحو 12500 جندي وشرطي تابعين للامم المتحدة في البلاد في اطار بعثة اممية. وتسببت المعارك والمجازر بازمة اقتصادية وانسانية خطيرة وبنزوح اكثر من 2,2 مليون شخص.

نقلًا عن "أ.ف.ب"