"الحركة الشعبية" يفوض الأمين العام لإجراء تعديل حكومي يشمل وزراء الحزب

فوض المجلس الوطني لحزب "الحركة الشعبية" الأمين العام للحزب، أمحند العنصر، بتدبير ملف التفاوض من أجل تعويض وزير الرياضة، محمد أوزين، الذي أعفاه العاهل المغربي إثر فضيحة المركب الرياضي محمد بن عبدالله، وذلك باقتراح اسم على رئيس الحكومة وهذا الأخير يقترحه على العاهل المغربي لتعيينه وزيرًا.

وبعدما تعالت أصوات من داخل المجلس الوطني للحزب المنعقد، السبت، في سلا، مطالبة الأمين العام للحزب بإجراء تعديل حكومي موسع على الحقائب الوزارية التي يتحملها حزب "الحركة الشعبية"، لمح بيان للمجلس الوطني للحزب إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي موسع لتغيير بعض الوزراء المنتمين للحزب، وتعويضهم بشخصيات أخرى نافذة.

لكن المجلس الوطني لم يحسم في هذه النقطة وفوض للأمين العام للحزب لتدبير "التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع".

وقيد المجلس الوطني للحزب أمينهم العام بمعايير محددة الواجب إتباعها في اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات الوزارية، من أجل إجراء تعديل حكومي "جزئي أو موسع" على الحقائب التي يتحملها حزب الحركة الشعبية.

كما أكد بيان ختامي للمجلس الوطني للحزب على استمرار حزب الحركة الشعبية ضمن التحالف الحكومي إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية.

وزكى أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضوية أحد أعضائه نظرًا "لإساءته للحزب ولإخلاله بقوانينه وضوابطه التنظيمية"، ويتعلق الأمر بعبدالقادر تاتو، بعدما أعلن عن نفسه زعيمًا لحركة تصحيحية داخل الحزب مناهضة للأمين العام للحزب ولقيادات الحزب الحالية.

ودعا المجلس كل القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الدائمة من أجل إحباط مناورات خصوم "الوحدة الترابية"، وتقوية الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية.

كما دعا المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية إلى تقوية الإعلام الحركي وتنويع وسائله، من أجل الدفاع عن قرارات وتوجهات الحزب والتفاعل المستمر مع الرأي العام.

وطالب برلمان الحركة بتسريع وتيرة العمل الحكومي، وإخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها القانونين التنظيميين للأمازيغية والجهوية المتقدمة، داعيا إلى دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.