سياسيّون وحقوقيّون ونقابيّون يرفضون قرار بنكيران رفع سنِّ التقاعد

وقعت فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ونقابية مغربية، عريضة ضد قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا، واصفة إياه بالقرار "الارتجالي"، والذي لا يحترم حق العمال الذين منحوا كل طاقتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.وطالب الموقعون على العريضة، التي تدولت على نطاق واسع على موقع "أفاز" الشهير، رئيس الحكومة بـ"التراجع عن هذا القرار، وهذا التوجه الحكومي الجديد، الذي يرمي إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في تقاعد مريح".

 ودعوا إلى "محاسبة ناهبي صناديق التقاعد، التي عرفت خلال فترات من تاريخها مختلف أشكال سوء الإدارة، والفساد، والريع، بعد أن تحولت إلى صناديق سوداء، لإنجاز مهام سياسية ونقابية، وأدوار أخرى غير معروفة، إذ أصبح من الضروري أن تخضع لإصلاح شامل، عوضًا عن اعتماد سياسات تختار حلولاً سهلة وترقيعية".

 وتأتي هذه الدعوات والأصوات الرافضة لخطة الحكومة بشأن مشروع إصلاح نظام المعاشات، لتنضم إلى أصوات المركزيات النقابية، وكان آخرها الدعوة التي وجهتها "المنظمة الديمقراطية للعمل"، التي دعت إلى سحبه الفوري من أجل توقيف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

 وشدّدت المركزية النقابية على "ضرورة إشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد، يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة، ويضمن ويحقق معاشًا كريمًا للمتقاعدين، وذوي حقوقهم، ويؤمن الكرامة الإنسانية لهم، ويضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي".