نواب برلمانيون يُؤكِّدن أنَّ شراء البطاقات الإلكترونية تتم من قِبل كتل سياسية تمتلك المال والنَّفوذ

أكَّد مدير إعلام مفوضية الانتخابات، فرع الرصافة، حسين الطائي إلى "العرب اليوم"، أن الجهات التي سيثبت في حقها شراء البطاقات الإليكترونية من قِبل المواطن العراقي، يتم استبعادها"، مشيرًا إلى أنه "في حالة وجود ذلك، يجب على المواطن العراقي إبلاغ مفوضية الانتخابات".
وأشار الطائي، إلى أن "عملية الشراء الغرض منها إتلافها، وليس الإدلاء بأصوات غيرهم، لأن عملية الاقتراع تتطلب حضور الناخب مع بطاقته، إضافةً إلى بصمة الإبهام الأيسر، وهذا ما يجعل عملية التزوير مستبعدة".
وأوضح الطائي، أن "من بين تلك الإجراءات، استبعاد الكتل السياسية التي يثبت تنفيذها لتلك العمليات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتقوم عدد من الجهات السياسية، التي تمتلك المال والنفوذ، حسب قول بعض النواب، في بعض مناطق العاصمة، بالترويج لشراء البطاقات الإليكترونية المستلمة من مراكز التسجيل، بمبالغ مالية عالية.
وأكَّد الطائي أن "هناك إقبالًا هائلًا على مراكز التسجيل في بغداد والمحافظات من قبل عموم المواطنين والناخبين لاستلام البطاقات الإليكترونية الذكية التي شرعت المفوضية في طبعها كوثيقة رسمية للانتخابات البرلمانية للمدة المقبلة لمنع حالات التزوير والغش"، لافتًا إلى أن "التوزيع مستمر خلال جميع أيام الأسبوع، كما أن المفوضية عمدت إلى فتح عدد من مراكز التسجيل الجديدة في بعض المحافظات بعد مطالبة تلك المحافظات بفتح مراكز جديدة للزخم الهائل من المواطنين لتسلم تلك البطاقات، وبخصوص ظاهرة شراء البطاقات الإليكترونية من قِبل بعض الجهات".
من جهته، قال النائب عن "كتلة المواطن"، فرات الشرع، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "المرجعية الدينية حرمة بيع البطاقات الإليكترونية، وأعدتها من المحرمات الكبرى؛ لأنها تخالف الشرع والقوانين والدستور"، موضحًا أن "المرجعية تقف الموقف الصارمة تجاه الأعمال المشينة، من أجل تحقيق مصالحها، وأن تلك الأعمال تقوم بها الكتل الرئيسة، التي لها سلطة ونفوذ ومال"، ولم يُحدِّد النائي كتلة معينة.
وكان المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى، علي السيستاني، حرَّم بيع البطاقة الإليكترونية للناخبين أو قيام بعض المرشحين بتقديم خدمات للمواطنين شريطة التصويت لهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في مقابل ذلك، دعا النائب عن القائمة "العراقية"، حامد المطلك، إلى "ضرورة شمول جميع المواطنين سواء كانوا في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرًا إلى "عدم نزاهة الانتخابات بسبب وجود حالات تلاعب تحصل من قِبل بعض الكتل السياسية، وهذا شيء وارد".
وأضاف المطلك في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "البيئة العراقية ليست مُؤهَّلة لإجراء الانتخابات، بسبب الوضع الأمني المتردي في العراق عامة، والمناطق الغربية خاصة"، مشيرًا إلى "ورود حالات بيع البطاقات الإليكترونية لصالح فئة معينة من الوسط السياسي، وهم معروفين".
وشدَّد على "أهمية تجاوز جميع الأخطاء التي سادت الانتخابات السابقة بما فيها فسح المجال لجميع المشاركين سواء كانوا في الداخل أو الخارج للإدلاء بأصواتهم واختياراتهم طبقًا لما جاء في الدستور".
وأضاف أن "العراقيين لهم الحق الدستوري والمسؤولية الوطنية تحتم عليهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وعدم إعطاء الفرصة للآخر لاستغلال فرصة عدم المشاركة والإدلاء بأصواتهم؛ لأنها تذهب إلى جهات أخرى".