سلطات المغرب تلاحق عبر القضاء الفرنسيّ جهاتٍ اتهمَت مسؤولين مغاربة بالتعذيب

كلَّفَ وزير الداخلية المغربي، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة رفيعين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة. وأوضح بيان للوزارة أن وزير الداخلية دان في الشكاية التي وضعها ، الثلاثاء، أمام النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا في باريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد دانتهم المحاكم المغربية المختصة في وقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.
وأعلن البيان أن الوزير يدين أيضًا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب".
وكشَفَ المصدر نفسه أن الشكاية التي قدمها وزير الداخلية تدين "توظيف الهيئة القضائية الفرنسية من قِبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة للحرس الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون".
وأكّدت الوزارة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقَّعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب.
وأعلنت أن اللجوء إلى هذه الدعوى القضائية ينضمّ إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين في البلدين، موضِّحة أن هذه الاتصالات تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت أخيرًا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها".
وشَهِدَت العلاقات المغربية الفرنسية في الفترة السابقة توترًا بسبب قيام منظمة غير حكومية فرنسية بتقديم شكوى ضد المدير العام لإدارة الحرس الوطني، عبد اللطيف الحموشي، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، وعلى أثرها استدعت السلطات الفرنسية الحموشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بتعذيب نشطاء من جبهة البوليساريو ومعارضين في الصحراء، وهو ما اعتبره المغرب خطوة غير مقبولة من قِبل فرنسا.
وكانت وزارة العدل المغربية قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا من اجل تقييم جدواها وتحديثها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، حيث قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربية الى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، وذلك صونًا لسيادة الدولتين على اساس مبدأ المساواة الذي ينبغي ان يحكم علاقاتهما.