اتهامات لحكومة بنكيران العجز عن محاربة الفساد

تتواصل إلتحاقات العديد من المنظمات والهيئات بالإضراب العام لـ24 فبراير 2016، والذي دعت له النقابات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين و الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والذي سيَهُمُّ قطاعات الوظيفة العمومية، و الجماعات الترابية ، ومؤسسات القطاع العمومي ذات الطابع التجاري و الاداري و الصناعي و الفلاحي، و شركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، و التجار و الحرفيين و المهنيين, فبعد النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي عبرت عن مساندتها للقرارات الاحتجاجية للمركزيات النقابية، ضد ما أسمته "ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة و الفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية"، واتهامها حكومة بنكيران بمنح "امتيازات ريعية سياسية واقتصادية للوبيات الضغط ودوائر النفوذ" ، مشيرة في هذا السياق، إلى عجز الحكومة عن محاربة الفساد وإقرار منظومة حكامة قادرة على ضمان شروط التنمية الحقيقية في تطبيع تام مع واقع الفساد والريع.