برلماني جزائري يطالب بدسترة الإشهار العمومي للقضاء

طالب برلماني جزائري عن حزب "العدالة و التنمية"، حسن لعريبي، وزير الاتصال حميد قرين، بضرورة دسترة الإشهار العمومي مثلما تنص عليه المادة 134 من دستور البلاد، عبر توزيعه على الصحف وفق معايير مهنية و احترافية، و ليس بالولاءات، ودعاه إلى تشكيل لجنة مختصة مهمتها دراسة مضمون الصحف مقابل توزيع الإشهار.
 
وأشار البرلماني، في سؤال وجهه إلى وزير الاتصال، وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، إلى أن حرمان بعض الصحف من الإشهار العمومي  يعتبر تضييق على حرية التعبير، ووصف الأمر بغير العادل، وأضاف: "لتجاوز العراقيل بات من الضروري تشكيل لجنة من المختصين تدرس محتويات الصحف، و تقرر كيفيات منح الإشهار، بالاعتماد على مستوى وجودة ما تقدمه العناوين الإعلامية، وليس وفق الوساطات والولاءات.
 
وأوضح أن الإشهار عامل مهم في ترقية الصحافة التي تعتبر سلطة رابعة في الدولة، وإحدى وسائل محاربة الفساد و تنوير الرأي العام.
 
وأوضح لعريبي، أنه بقدر ما يكون الإعلام قويًا، وحرًا، ونزيهًا، بقدر ما ينعكس ذلك إيجابًا على روح المجتمع وسلامته وتماسكه وتقدمه، مشيرًا إلى أن العكس يحدث عندما يكون الإعلام تابع للسلطة، وتمارس عليه القيود والضغوط والمضايقات، ما يجعله يلعب دورًا سلبيًا مضرًا بالمجتمع،  وربط الوضع الإعلامي في الجزائر بالحالة السياسية التي تعيشها البلاد، حيث الوضع العام في البلد مريضًا .