جمعيات حقوقية تطالب الأحزاب السياسية بالمشاركة في التوعية الصحية

نظمت الجمعيات الحقوقية حملة في مجال تقليص مخاطر الإصابة بـ"السيدا" والمواد المخدرة بالاتصال بقيادات الأحزاب ما بين 15 آب/أغسطس 2015 و 20 من الشهر ذاته 2015 سواء على المستوى المركزي في الرباط والدار البيضاء، وكذلك بالقيادات الجهوية للأحزاب في جهة طنجة والحسيمة.
وأمدت اللجنة، قيادات كل من حزب الاستقلال، وحزب "العدالة والتنمية"، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، وحزب "التقدم والاشتراكية"، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "الاتحاد الدستوري"، وحزب "الحركة الشعبية" وحزب "اليسار الاشتراكي الموحد" بالمذكرة الترافعية.

وأخبرت اللجنة قيادات هذه الأحزاب في مضمون المذكرة التي تندرج في إطار مرافعة دولية ووطنية، حقوقية وللفاعلين  في مجالات تقليص خطر الإصابة بالسيدا والالتهاب الكبدي فيروس (س)، وكذلك مجال تقليص مخاطر الإدمان، مرافعة تقودها اللجنة الدولية من أجل تغيير السياسات المتعلقة بالمواد المخدرة، المفروضة من طرف الإدارة الأميركية منذ ستينات القرن الماضي (السياسة المعروفة بالحرب على المواد المخدرة ! والتي باءت بالفشل )، وهي حملة ترافعية يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بمعيّة أعضاء اللجنة العالمية من أجل الانتصار لمقاربة جديدة للتصدي لآفة المواد المخدرة مبنية على الصحة، وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان والانتصار لسياسات تنموية مستدامة يستفيد منها مزارعي النباتات التي تستعمل في صناعة المواد المخدرة عبر العالم حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات بديلة تحد من كوارث استغلال هذه النباتات.    
وشاركت لجنة التنسيق في مهرجان "تدعين" في مركز إيساكن المتواجد في جماعة اكتامة (بلاد الكيف التاريخية) والذي شارك فيه خبراء دوليين من الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من الباحثين في سبل تنمية مناطق الريف، وكذا العديد من المناضلين في مجال رفع الوصم والحكرة التي تطال سكان ومزارعي هذه المناطق وثقافتهم الأصلية وقد عرفت فعاليات المهرجان تقديم حملة المرافعة المغربية والعالمية والتي تساهم فيها كونفدرالية جمعيات ومزارعين نظمت هذا المهرجان.

وعرفت مداخلة الجمعيات تجاوبًا وتعاطفًا من طرف كل الخبراء الدوليين والوطنيين وتبني وتثمين من طرف مزارعي المنطقة الذين اعتبروا هذه الحملة حملتهم والتي تعد لأول مرة يضطلع بها المجتمع المدني بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انتخابية وعلى أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وارتأت لجنة التنسيق وقف حملة التعريف بمرافعتها قبل الحملة الانتخابية حتى لا يتم استغلالها بشكل ضيق.