دعوى لإعتماد اللغة الأمازيغية في التنظيم القضائي للمغرب

رفعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية  في المغرب مذكرة حول وضعية الأمازيغية في مشروع القانون رقم 15/35، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الفرق النيابية، تطالب فيها بجعل اللغة الأمازيغية لغة للترافع في المحاكم,واعتبرت الفيدرالية، في مذكرتها التي توصلت بها هسبريس، أن "دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب كانت تسعى إلى جعل الهوية المغربية تتركب من ثنائية العروبة والإسلام، في تهميش وإقصاء واضحيْن لباقي المكونات اللغوية والدينية، وطمسٍ مقصود لروافد تكوين الشخصية المغربية؛ وهذا ما انعكس على قطاع العدالة، خاصة بِجعل اللغة العربية وحدها لغةً للتقاضي بالمغرب من خلال القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965، المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على أن "العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية"..".