"ريديت" تنوي حظر بعض المحتويات على خدمتها

تحاول خدمة "ريديت" الأميركية تحسين إدارة المناقشات فيها من خلال حظر بعض الأنواع من المحتويات، بحسب ما كشف ستيف هافمان أحد مؤسسيها.

وصرح هافمان خلال جلسة من الأسئلة والأجوبة على الانترنت مع المستخدمين "نعلن اليوم عن سلسلة من القيود الإضافية التي ستفرض ... على صفحاتنا العامة على الأقل".

وكان الموقع قد حظر في بداية العام تداول المحتويات المعروفة بـ"مواد الانتقام الإباحية" التي تنشر من دون علم الأشخاص المعنيين.

ومن المفترض أن يشمل هذا الحظر المناقشات الخاصة باستخدام المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة والبيانات الخاصة، فضلا عن كل ما يدعو إلى العنف والإساءة إلى الآخرين.

وقد أنشئت "ريديت" التي تعرف نفسها على أنها منصة توفر لمشتركيها البالغ عددهم 163 مليون مستخدم فرصة التناقش في مواضيع الساعة لتكون "موقعا لمناقشات منفتحة وصريحة وليس معقلا لحرية التعبير"، على حد قول ستيف هافمان.

وكانت "ريديت" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تنحي مديرتها التنفيذية إلين باو التي عينت في منصبها بعد بضعة أشهر من صرفها من مجموعة "كاي بي سي بي" التي خاضت معها نزاعا قضائيا.