العاب القوى الروسية تطلق جملة من الاصلاحات

اطلقت العاب القوى الروسية التي تتخبط منذ شهرين في قلب فضيحة المنشطات والفساد العالمية والمهددة بعدم المشاركة في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، سلسلة من الاصلاحات مترافقة مع اتهام للغربيين بالسعي الى اذلالها.

ومنذ صدور تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يتهم موسكو باتباع "نظام تنشيط ممنهج"، وعد المسؤولون الروس بالقيام بكل ما امكن من اجل تلبية طلبات الاتحاد الدولي لالعاب القوى ووضع حد "للتنشيط على مستوى الدولة" الذي ادانه التقرير.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السقف على الفور، وقال "يجب القيام بكل شيء من اجل تخليصنا" من مشكلة المنشطات.

وسيشكل غياب الرياضيين الروس عن اولمبياد ريو دي جانيرو نتيجة ايقاف اتحادهم حتى اشعار آخر، بالنسبة الى الكرملين الذي يراهن على الرياضة من اجل تحقيق تألق على الساحة الدولية، ضربة قاسية في وقت اصبحت فيه علاقاته مع الغرب في ادنى مستوى منذ عامين.

وطبقت روسيا سريعا الاصلاحات التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لالعاب القوى، فتخلصت فورا من المسؤولين والمدربين المتهمين في تقرير الوكالة.

ففي منتصف كانون الاول/ديسمبر، استقال جميع اعضاء الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات المتهمين بالمساعدة على اخفاء تورط بعض الرياضيين بالمنشطات، وقامت السلطات في موازاة ذلك بالاجراءات التي تسمح لمختبر الكشف عن المنشطات في موسكو وللوكالة المحلية باستعادة الثقة، وقطعت وعدا بانه تم اصلاح المؤسستين.

واوصت السلطات الروسية في الوقت نفسه بتشديد سياسة مكافحة المنشطات، وصرح وزير الرياضة فيتالي موتكو في تشرين الثاني/نوفمبر "نريد ان نرى بشكل جدي كيف نعزز المسؤولية الشخصية ربما من خلال ادخال نوع من المسؤولية الجرمية".

من جانبه، صرح رئيس لجنة الرياضة في مجلس الدوما دميتري سفيتشتشيف لوكالة فرانس برس ان حزبه سيقدم قانونا يجعل الرياضيين والمدربين والاطباء "مسؤولين جزائيا" في حال وجود حالات منشطات.

واضاف "تريد روسيا ان تثبت للعالم اجمع انها تسطيع ان تكون مثالا في ايجاد حل لمشكلة المنشطات على الصعيد الدولي. نريد ادخال مسؤولية جرمية سيفكر بها مرتين كل رياضي او مدرب او طبيب قبل الاقدام على المنشطات".

       اتهامات "سياسية"

واعترف الاتحاد الدولي بالجهود التي تقوم بها روسيا من اجل الالتحاق مجددا بالعاب القوى العالمية، واكدت  لجنة تحقيق زارت موسكو الاسبوع الحالي ان اللجنة الاولمبية الروسية اقرت ب"المشكلات" وضرورة اجراء الاصلاحات.

لكن مشاركة روسيا في الالعاب الاولمبية --بعد اكثر من 30 عاما على مقاطعة اولمبياد لوس انجليس 1984-- تبقى غير مؤكدة لان الاتحاد الدولي لم يعط اي مؤشر حول هذا الموضوع ولن يأخذ اي قرار بهذا الشأن قبل نهاية آذار/مارس.

وقال رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ديك باوند "كانت لدي الثقة في تشرين الثاني/نوفمبر لكن لا اعرف ما اذا كانوا قادرين على القيام بذلك. لم تردني اي معلومات حول هذا الموضوع".

ولا يستبعد الروس الجانب الجيبو-سياسي عن هذه الفضيحة الرياضية، فبعد صدور الجزء الثاني من تقرير الوكالة العالمية امس الخميس، دان وزير الرياضة الروسي موتكو ما اعتبره تقريرا "سياسشيا بامتياز" دون ان يحدد من يستهدف بالضبط.

ومنذ البداية، اسف المسؤولون الروس لان بلدهم كان الوحيد المستهدف ودانوا تصميما غربيا على نزع الثقة من العاب القوى الروسية واذلالها.

وقال موتكو "يضع التقرير كثيرا من الاسئلة تحمل على الاعتقاد بان كل ذلك سياسي بامتياز. يريدون باي ثمن اثبات شيء ما".

واعتبر موتكو في تشرين الثاني/نوفمبر انه تحت غطاء مكافحة المنشطات كان تقرير الوكالة العالمية "عمليا جدا من اجل ازالة منافس مهم وتشويه صورة بلد".

ويتعين على روسيا كي تقنع الهيئات الدولية ان تقدم ما يفوق اشارات النوايا الحسنة، ويبدأ ذلك اعتبارا من غد السبت مع انتخاب رئيس جديد لاتحاد العاب القوى الروسي خلفا لفالنتين بالاخنيتشيف المشطوب مدى الحياة من قبل الاتحاد الدولي.

ويعتبر الامين العام للاتحاد الروسي ميخائيل بوتوف الاوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس على حساب منافسيه الثلاثة بمن فيهم بطل اوروبا في الوثب العالي عام 2010 الكسندر شوستوف.