العمومية تعقد اجتماعًا لمناقشة تجاوزات اتحاد كرة القدم السعودي

يعقد أعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم السعودية اجتماعًا، الاثنين المقبل، لدراسة ما أسموه بالتهميش الذي يمارسه اتحاد القدم اتجاه الجمعية، وآخرها تشكيل مجلس الإدارة لجنة لدراسة تعديلات النظام الأساسي، التي أقرتها لجنة تعديل النظام وتم تسليمها للإتحاد واعتبار الخطوة عدم قناعة بما قامت به اللجنة على مدى عام ونصف العام. ومن المقرر أن يصدر أعضاء الجمعية بيانًا خلال اليومين المقبلين، يوضح الخطوات التي سيتم اتخاذها. كما أكد أعضاء الجمعية أنهم شعروا بالتهميش، عندما شكل الإتحاد فريق عمل لدراسة تعديلات النظام الأساسي، الأمر الذي يُعد عدم ثقة في عملهم، إضافةً إلى أن اجتماعين للجمعية العمومية كان من المفترض أن يكونا في آذار/مارس الماضي، وأيلول/ سبتمبر الحالي لم يعقدا، لانتظار التعديلات التي صدم الأعضاء بأن مجلس إدارة الاتحاد يطلب دراستها. يذكر أنه من الممكن أن يمرر محضر الاجتماع إلى "الفيفا"، خصوصًا أنّ الجمعية العمومية تحظى بصلاحيات كبيرة، وبيدها حل الاتحاد حسب الفقرة 15 من المادة 22 بشرط موافقة نصف العدد +١. ومن جانبه، استغرب عضو الجمعية العمومية، رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي، خالد بن معمر، تحديد مدة زمنية حول إيقاف تجاوزات اتحاد القدم، وأنّ التوجه لاتخاذ قرار معين لم يتحدد لأنهم في الجمعية لازالوا رهن المشاورات، نافيًا أن يكون لديهم نية رفع شكوى للاتحاد الدولي، مبديًا ثقته في منظومة الاتحاد والجمعية العمومية، التي ستقف ضد أي خروقات قانونية، كونها تعتبر السلطة التشريعية العليا. موضحًا، أنهم تعاملوا مع التجاوازت السابقة بحسن نية، أو أنها مجرد اجتهاد خاطئ، لكن مع تكرار الإصرار على التجاوز يجب إعادة النظر. وكشف عضو الجمعية، وعضو لجنة التعديل إبراهيم بن ناهض، أنّ قرار الاتحاد الأخير، بتشكيل لجنة لدراسة تعديل النظام، تحايل على النظام بطريقة مكشوفة، وتم تسميتها لجنة عمل ليتلاعبوا بالألفاظ، وجميع قراراتها تعد قرارات غير شرعية ولن يعتد بها نهائيًا، مشيرًا،إلى أنّ هناك تواصلاً بين أعضاء الجمعية لإعادة الهيبة لها ورد اعتبارها. ونفى أن تكون لجنة التعديل تسببت في تأخير فقرات التعديل في وقت سابق، محملاً أمانة الاتحاد ذلك التأخير لـ (4) أشهر، لعدم الرد لأن لدى البعض أجندات خاصة، ولا يريدون المصلحة العامة، مؤكدًا أنّ أعضاء الجمعية يحترمون تدخل الرئيس العام لرعاية الشباب الآخير وملتزمون به، إلا أنّ الاتحاد هو من انقلب على الإتفاقية، مواصلاً تجاوزاته، وأنهم سيقفون ضدها، متهمًا أمين عام الاتحاد بعدم تأديته لعمله بمهنية، وبطرق مخالفة للقانون. في المقابل، فند عضو اتحاد القدم والمتحدث الرسمي، عدنان المعيبد اتهامات أعضاء الجمعية، وقال: "لازلنا نحن أعضاء الاتحاد، أعضاء في الجمعية العمومية، ويحق لنا تقدم الإقتراحات حول النظام الأساسي حسب النظام، لكننا لا نملك حق التصويت حول التعديلات في القرارات المصيرية، أو القرارات التي يكون أعضاء الاتحاد طرفًا فيها، وتُعد من صلاحيات الجمعية".  وأضاف أنّ "دراستنا للتعديلات لا تعتبر تدخلًا لأن القرار آخيرًا بيد أعضاء الجمعية، وقمنا بإحالتها لشركة ديلوت المتخصصة والمعروفة، التي لها تجربة مع الاتحادين الآسيوي والدولي، وليست متخصصة في الميزانيات كما أشيع"، معترفا بوجود أزمة تواصل بين أعضاء الجمعية واتحاد القدم، واستغرب أن يُنظر لاتحاد القدم على أنه بعيد عن المشهد، فرئيس الاتحاد هو رئيس الجمعية العمومية، وتساءل "كيف يكون تدخل الاتحاد تجاوزا للنظام. وحول تأخير الاتحاد في الرد حول مقترحات التعديل، أجاب "ظلت اللجنة تجرى تعديلاتها ما يقارب العام والنصف، ولم تقدم مقترحاتها إلا قبل شهر ونصف". و كشف القانوني، محمد الدويش، عدم قانونية اللجنة التي شكلها اتحاد القدم في اجتماعه الأخير لمراجعة التعديلات على النظام الأساسي، وأن ذلك يعد تدخلًا سافرًا في عمل الجمعية العمومية، مبينًا أنه يفترض عدم مناقشة تعديل النظام في اجتماع الاتحاد نهائيًا، إنما يتم خلال اجتماع الجمعية، التي تملك صلاحية إقرار التعديلات أو رفضها. وحول موقف الجمعية من تدخلات اتحاد القدم أوضح" للأسف عمومية القدم معلقة ومجمدة، كون الاتحاد همشها وجمد النظام الأساسي، ليضمن عدم محاسبته، وأعضاؤها راضون بما يحدث". وأكد أنه يحق للجمعية التوجه إلى الفيفا، كونها تمثل الأندية التي يحق لها التحرك، لحفظ حقوقها. وأشار إلى أن "ما يحدث للكرة السعودية لا ينبغي السكوت عنه، لأن البرلمان معطل والقضاء معطل، والاتحاد يلعب على كيفه، والدليل على عشوائية أداء الاتحاد، ما حدث من اختراق لعمل لجنة الإحتراف، وإصداره لبيان لتبرئتها، وهذا ليس من حقه لأنّ للجنة تمثله فكيف يبرئ نفسه؟، والواجب مناقشة ذلك عبر الجمعية العمومية ويتم السماع إلى مبررات اللجنة، ويصدر من العمومية قرارًا فيما بعد". وأضاف الدويش، أنّ وضع اتحاد القدم الحالي غير قانوني وغير نظامي، لأنه يعمل دون دستور، ودون نظام أساسي، ولا مرجعية برلمانية، لذا فإن وجود أحمد عيد وإدارته غير قانوني، مؤكدًا أنه يحق للجمعية حجب الثقة عن الاتحاد، كونها من منحتهم إياها، وبالتالي يحق لها الحجب إذا خالفوا الدستور، وفقًا لما ذكره موقع جريدة الوطن السعودية.