الاقتصاد السعودي في الطريق الصحيح

شركة النفط السعودية «أرامكو» هي أكبر شركة في العالم. أعتقد أن قيمتها المالية تتجاوز تريليوني دولار، أي أنها أكبر مرتين من شركة «أبل» الأميركية.

الحكومة السعودية أعلنت أنها ستبيع خمسة في المئة من أسهم «أرامكو» سنة 2018، ثم قرأت أن البيع سيتأخر الى 2019. بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ تتنافس على اختيار السعودية بورصة عالمية لبيع الأسهم. إلا أنني قرأت أيضاً أن البيع قد يقتصر على السوق السعودية وحدها.

«أرامكو» لن تخسر من قيمتها الدفترية شيئاً في سنة، بل لعل قيمتها تزيد لأن السعودية تملك 20 في المئة من النفط في العالم وربما 30 في المئة لأن أكثر أرضها لم يُستكشَف بعد. هناك غاز صخري قد ينافس النفط في السعودية.

ما سبق أراه خبراً موضوعياً، ثم هناك أخبار هدفها الإساءة الى المملكة العربية السعودية وأختار مثلاً عليها مقابلة أجراها الراديو الرابع في «بي بي سي» مع وزيرة الخارجية (الظل) لحزب العمال اميلي تورنبري. هي زعمت أن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية في الأشهر الستة الأخيرة، وعندما سُئلت عن مصدر معلوماتها قالت إنها أخطأت، وإن الأحكام تضاعفت في الأشهر الثمانية الأخيرة. هل هي تعلم الغيب؟ أنا أعرف السعودية معرفة مباشرة، وما أعرف هو أن أحكام الإعدام لا تُنشَر ولا سجل لها، فكيف وصلت الآنسة تورنبري الى الرقم في ستة أشهر ثم ثمانية أشهر؟

أهم من ذلك أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار مصر وأعلن البلدان استمرار تحالفهما ضد الإرهاب والإرهابيين. هو زار بعد ذلك بريطانيا وعقد اتفاقات شملت طائرات حربية ومبادلات تجارية وغيرها. وسيزور الأمير محمد الولايات المتحدة الأسبوع القادم ويقابل الرئيس دونالد ترامب.

ثمة احتجاجات ضد السعودية تفضح نفسها فهي إما تأييد لدور إيران في اليمن، أو لجماعات مناوئة في المنطقة الشرقية. أعتقد أن الإصلاحات السعودية الأخيرة تفيد أهل البلد جميعاً.

عندما أتابع أخبار السعودية في الميديا العالمية أصدق ما أقرأ في جريدة «فاينانشــال تايمز» البريطانية، فهي تنشر الحقيقة، وتحتاج الى الصدقية في أخبارها لأنها غالباً أخبار اقتصادية لا مجال للعب فيها.

قرأت في «فاينانشال تايمز» أن المملكة العربية السعودية ستضع الفائض من دخلها النفطي في صندوق الاستثمار السيادي وقيمته 230 بليون دولار. وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قال إن الدخل من النفط سيُستعمَل لإرساء ميزانية تخلو من أي دين، والمبالغ الزائدة، أو غير المستعملة، ستُضاف الى صندوق الاستثمار العام.

هذا يعني أن السعودية قادرة على إقرار ميزانية متكاملة وفي الوقت نفسه على دعم صندوق هدفه خدمة المواطنين جميعاً.

«فاينانشال تايمز» تحدثت في خبر آخر عن صفقة الطائرات الحربية «تايفون». وقرأت أن السعودية تملك 72 طائرة من هذا النوع المتقدم والصفقة الجديدة ستزيد قدرات السعودية الدفاعية، وهذه قوية جداً وتشمل 365 طائرة قتال مع سفن حربية كافية للدفاع عن الحدود البحرية للبلاد.

أكتب بحذر ومن منطلق معرفتي بأركان الحكم في المملكة العربية السعودية منذ كنت أودع المراهقة، وأرى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الملك الآن، مع الصحافي اللامع كامل مروة في مكتبه في «الحياة» أو في بيت العائلة في بيت مري.

طبعاً التحديات كبيرة، لكن أعتقد أن الاقتصاد السعودي، وأكتفي به، يسير في الطريق الصحيح.