تراجع الفاشلين

  تراجعت الحكومة عن قرارها الصائب بإغلاق المحال التجارية فى الـ10 مساء، وهو القرار الذى أيدناه من حيث المبدأ، ولكن «الطريقة المباركية» التى اعتمدتها الحكومة فى التعامل مع هذه القضية جعلت التراجع عنه هو خيارها الوحيد. فالمؤكد أن هذا القرار لم تدرسه الحكومة، وحكمته العشوائية والتخبط، وتضارب تصريحات المسؤولين حول ما إذا كان هذا القرار سينفذ فوراً أم سيؤجل، وما إذا كان الموعد هو العاشرة مساء أم الثانية عشرة، أو فى الاختراع المخلص لنظام مبارك فى «الباب الموارب» بأن تغلق المحال 11 مساء ولكن تخفّض أضواؤها من العاشرة «يا سلام»، وغيرها من الكلام العبثى الذى لا تجده حتى فى جمهوريات الموز. وقد تلقيت رسالة مهمة من الأستاذ والمدون محمد هنو حول العشوائية فى هذا القرار، جاء فيها: «عزيزى الدكتور عمرو لفت نظرى فى مقال سيادتكم (الثورة على لا نظام) وصفك معارضى إغلاق المحال فى العاشرة مساء بتيار الـ(لا نظام) ومع احترامى لآراء كل من يساندون هذا القرار الذى أتمنى أن تسمح الظروف بتحقيقه يوماً ما إلا أن وصف (لا نظام) ينطبق أيضا على أسلوب اتخاذ القرار. فكيف يتخذ هذا القرار دون تحديد العقوبة أو آلية التنفيذ بل إنى أزعم أنه توجد استحالة فى التنفيذ بشكل فعال إلا إذا كان المقصود هو مجرد تطبيق شكلى فى الشوارع الرئيسية كعادة الحكومة، مما جعله بمثابة عقاب للملتزمين ومساساً بهيبة الدولة. مثال آخر لعشوائية القرار هو تأثيرها على المرور، والذى ينتظر أن يكون كارثياً، وتأثيرها على البطالة والحصيلة الضرائبية وكلها أمور لم يتم حسابها من الأصل على حد علمى. لذلك كتبت بمدونتى مجموعة من الأسئلة التى تحديت سيادتكم فى توجيهها للمسؤولين حتى يتسنى لنا نفى صفة العشوائية عن القرار وإلصاقها بمعارضيه. عنوان المدونة: mhanno.Wordpress.com». انتهت رسالة الأستاذ «هنو» وفى رأيى أن كل الأسباب الوجيهة التى ذكرها لا تمنع من أن تكون فى مصر حكومة لديها رؤية سياسية وكفاءة إدارية تكون قادرة على تنفيذ هذا القرار بشكل متدرج. دعمى للقرار لا يمنع اختلافى مع الطريقة التى خرج بها، وغاب عنها أى حوار مع أصحاب المحال والغرف التجارية، وأى قدرات لدى الحكومة بإقناعهم بأنه لكى تصبح مصر بلد طبيعى قابل للتقدم فلابد أن تكون هناك مواعيد محددة لإغلاق المحال، وهو ليس أمراً هامشياً أو جزئياً كما يتصور البعض، إنما هو عودة لما كنا عليه قبل مبارك حين كانت كل محالنا التجارية تغلق فى الثامنة وليس العاشرة. المؤكد أن عشوائية الحكومة وضعفها وغياب الرئاسة عن المشاركة فى هذه القضايا الحيوية مثلت عاملاً مهماً وراء فشل القرار، ولكن أيضا حالة الفوضى المجتمعية التى ترسخت طوال عهد مبارك ومزايدات القوى السياسية على هذا القرار من «الحرية والعدالة» حتى أكثرها مدنية وليبرالية - ويفترض نظرياً مهنية - دخلوا جميعا فى مواجهة مفتوحة مع القرار. رغم سوء أداء الحكومة وضعفها وتخبطها فى التعامل مع هذا القرار فإن هذا لا يعنى أن المبدأ خطأ، وأن قرار إغلاق المحال وفتحها فى مواعيد محددة ليس دلالة تقدم ونظام كما هو الحال فى كل بلاد الدنيا. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"