نزهة الوافي تطالب بضرورة الاهتمام بـ"النساء المنسيات" وتعزيز حقوق المهاجرات

دعت رئيس منتدى مغرب الكفاءات، والنائب البرلماني نزهة الوافي، الحكومة إلى اعتماد آلية لرصد ومراقبة حالات العنصرية والتمييز ضد النساء المغربيات في الخارج، لاسيما مع تصاعد الاعتداءات ضد المهاجرين وحملات الكراهية والتمييز وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي استغلت في الآونة الأخيرة العمليات المتطرفة في باريس.

وطالبت الوافي باسم منتدى مغرب الكفاءات لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الحكومة بتعزيز حماية حقوق مغربيات العالم وتوسيع دائرة الاهتمام بهن لتشمل "النساء المنسيات" سواء اللواتي هن في وضعية غير قانونية، أو المسنات، أو القاصرات، اللواتي يعشن في هشاشة سوسيو اقتصادية.

وناشدت الحكومة بضرورة التفاوض من أجل منع كل أشكال استثمار الوضع غير القانوني للنساء المهاجرات باستغلالهن في ظروف تمس بحقوقهن الأساسية وحقهن في الحماية، سواء فيما يتعلق بكرامتهن أو أجورهن، أو ظروف عملهن ومعيشتهن، ومن أجل احترام الحق في الخصوصية بالنسبة إلى المهاجرين المقيمين على أراضيها، مشددة على ضرورة وضع سياسات تعتمد احترام ذلك الحق في إدماج هؤلاء المهاجرين في مجتمعات الإقامة وحمايتهم من التطرف.

ونادت كل المعنيين بوضعية المرأة من أجل إنصافها من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني، إلى إرساء آليات فعالة لتوعية مغربيات المهجر بحقوقهن، وبالمكتسبات التي تحققت في إطار مدونة الأسرة وبالمستجدات القانونية في المغرب، وبحقوقهن في بلد الإقامة والعمل على تفعيلها كما جاءت في المواثيق الدولية.

وأكدت الوافي ضرورة العمل على حماية المرأة المغربية، من شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للقاصرات منهن بالخصوص، إلى جانب العمل على معالجة ملف المغربيات المهجرات إلى دول الخليج بالخصوص في إطار نظام الكفيل، لحمايتهن من ظاهرة الاتجار بالبشر، والدفاع عن حقوقهن الأساسية.

وشدَّدت على أهمية إدراج بند في قانون الصحافة يمنع إعلانات الشغل في الخارج التي تكون مجهولة الهوية، واشتراط تضمين كل إعلان موجه إلى النساء بالخصوص اسم الشركة المشغلة وعنوان مقرها الاجتماعي.

ونوَّهت بضرورة العمل على إيقاف ظاهرة "الكفالة المقنعة" التي على أساسها يتم جلب النساء من أصل فلبيني للعمل في المغرب بعقود عمل تجعلهن في وضعية تنتهك فيها حقوقهن الأساسية بشكل سافر شبيه بما تعرفه بعض الدول التي تعتمد نظام الكفيل، كما دعت الحكومة الهولندية إلى التراجع عن قراراها الأخير الماس بحقوق المتقاعدين ودوي حقوقهم، وخصوصًا الأرامل.