صرّح المدير العام في وزارة السياحة والآثار في غزة رزق الحلو، أن مجمل عدد المنشآت السياحية المرخصة في قطاع غزة يبلغ ما يقارب 20% فقط، من قطاع الفنادق والمطاعم، دون مدن الألعاب والمنتجعات.

وأكد الحلو في حوار خاص مع "المغرب اليوم"، أن وزارة السياحة كانت تعتزم فرض تراخيص على جميع مدن الملاهي التي تضم ألعابًا كبيرة، وكان هناك تواصل دائم مع هذه المنشئات، لكن نتيجة الحصار وما يعانيه القطاع، ولأن الترخيص له تبعات كثيرة لا يمكن أن تتحملها الكثير من المدن الترفيهية والمنتجعات، وتعرض القطاع لعدة حروب متتالية، وتغير الحكومة، كل ذلك أرخى بضلاله، على هذا الملف،  لذلك تم إرجاء هذا الموضوع.

وأوضح "نحن من أربعة أشهر تواصلنا مع الأطراف المعنية لانعقاد لجنة السياحة وهي مشَكلة من مجلس الوزراء، وأرجئ عملها لفترة، والآن تم التئام اللجنة، وعقدت عدة جلسات، وتوصلت إلى تأجيل موضوع تصنيف المنشآت السياحية لأن عملية الترخيص هي التي تحول دون تصنيف هذه المنشآت، إلى أن يتم الانتهاء من ملف التراخيص، والذي يشمل الفنادق والمطاعم، والمنتجعات ومدن الملاهي، والمسابح والاستراحات".

وأضاف " قبل شهر ونصف تم توزيع اشعارات على هذه المنشآت، بضرورة التوجه إلى وزارة السياحة والآثار لضرورة التوجه للشروع بالترخيص، وكانت للأسف الاستجابة ضعيفة، لأن القطاع السياحي ليس لديهم ثقافة الترخيص والالتزام بالشروط والضوابط والمحددات، وتم توزيع بعد ذلك عدد من الاخطارات".

واستطرد الحلو قائلاً  "ضمن الترتيبات في هذا الملف، قمنا بالتواصل مع النائب العام، وتم التوافق معه على أنه بعد أن تنتهي الوزارة من الإشعارات والإخطارات، أن تقوم برفع مذكرات للنائب العام، كي يتم التعامل مع المنشآت التي لم تستجيب لوزارة السياحة والآثار، وبالتالي يتم إلزام جميع هذه المنشآت والانتهاء من هذا الملف".

وتابع "مع العلم أن جميع شروط الترخيص هي تنظم وتأمن عمل المنشآت، ضمن ترتيبات ملف الترخيص، وكان هناك تعثر واستياء من أصحاب المنشآت، بأن الاخوة في وزارة المالية في ملفات ضريبة الدخل بعضها متعثر، ويبرر أصحاب المنشآت بعدم إنجاز التراخيص، بأن يكون هناك تسوية لدى المنشآت لدى ضريبة الدخل، وقمنا بزيارة لوزارة المالية وتم التوافق معهم على التخفيف ومساعدة أصحاب هذه المنشآت وعمل تسوية لهم وتخفيض المبالغ المستحقة عليهم وجدولتها وتجزئتها.

وأردف الحلو "نحن نحاول أن نحيط بالموضوع من عدة جوانب لأنها كلها كانت من المعوقات، ملف ترخيص المنشآت السياحية ليس بالملف البسيط لأن هذه المنشآت لم ترخص لا في الحاضر ولا في الماضي، وعدد محدود جدا لهذه المنشآت كان لها ترخيص وانتهت منذ زمن، ونحن نعمل على هذا الموضوع منذ أشهر، هذا الملف سينجز عما قريب، رغم وجود العديد من المعيقات الكبير".

وأضاف "كنا نتمنى على أصحاب المنشآت السياحية أن يكون لديهم الحرص على المواطنين سواء في المأكل والمشرب، والألعاب الترفيهية وقضاء أوقات الاستجمام، ونتمنى أن يكون هذه المنشآت رغبة وإرادة في التخفيف عن الشعب، وليس أن يكون هدفها الربح وجمع الأموال".

وذكر أن "الملاحظ في الإصابات التي تحدث من مدن الملاهي، يلاحظ أنها ليست ظاهرة موجودة في قطاع غزة، نحن ضد أي إصابة ويجب العمل ابتداء من صاحب المنشأة وانتهاء بالجهات المعنية".

وعن أعداد الإصابات من المنشئات السياسية تحدث :"لدينا من خمس إلى ست مدن ألعاب وبمجملها هي جيدة، وليس لدينا كل فترة حوادث، فما حدث في منتجع النور هو لأول مرة يشهده المنتجع، والثاني على مستوى المدن الترفيهية في قطاع غزة، والإصابات كان محدودة جدا، ونؤكد أنها ليست ظاهرة ونحن نقف عندها من أجل أن لا يصاب أي مواطن في المستقبل".

وأشار الحلو إلى أنه "يوجد بوزارة السياحة شق مخصص لمراقبة المدن الترفيهية وهي تشترك مع البلديات والحكم المحلي ووزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني، والكل له الجانب الذي يخصه، المنتجعات المنتشرة في غزة أكثر من مدن الملاهي، نشاط مدن الملاهي هي ألعاب مصممة بالإضافة لمكان للترفيه، ونحن نحاول أن نصلح هذه الاماكن للأفضل".

ونوه إلى أن المنتجعات التي لا يوجد بها ألعاب ميكانيكية كبيرة، والتي تضم ألعاب صغيرة وخفيفة لا تشكل خطورة على المواطنين فهي لا تحتاج إلى رقابة ومتابعة من وزارة السياحة.

ولفت إلى أن مكن الألعاب هو في الأصل مكن مستورد ولكن الحالة الموجودة في غزة جعلت أصحاب الملاهي يلجؤون إلى تصنيعه محليا فتغلبوا على مشكلة لديهم، لكنها لم تكن من مصلحة المواطن، مؤكداً إلى أن  هذا المكن يحتاج إلى امكانيات كبيرة ومعدات ومهندسين على مستوى عالي، وهذا غير موجود في غزة.

وبين الحلو أن عدم وجود ترخيص للكثير من المدن والمنتجعات، يجعل من الصعوبة الرقابة عليها واغلاقها، وتكون فقط متابعة، دون اغلاقها إذا خالفت لأنها غير مرخصة.

وعن نظام لعمل المنشئات السياحية قال الحلو "لم يكن في وزارة السياحة نظام ينظم عمل الفنادق والمطاعم لغاية عام 2013م، وكان العمل بالسابق بشكل عشوائي وكانت الرخصة تصدر بشكل مؤقت، أما الآن تم رفع مسودة نظام وتم التعديل عليها عدة مرات حتى تم إصدار نظام يتحدث عن المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر، أما بالنسبة لمدن الملاهي لا يوجد نظام ينظم عملها، ولكن تم من خلال لجنة السياحة عمل شروط لهذه المدن والمنتجعات لتنظم عملها، وأن الفترة القادمة ستشهد إغلاقات لأن بعض المنشآت لم يتفهموا إلى الآن أن هذه المنشأة يجب أن ترخص وتقدم ما عليها من استحقاقات".