أكَّد الخبير السِّياحيّ ريمون نجيب، أنّه يجب على الحكومة مؤازرة الفنادق المصريَّة خلال الوقت الرَّاهن، والتي تعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي مرت بها مصر، لاسيما بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك بتسهيل إجراءات تحويل الفنادق إلى العمل باستخدام الطَّاقة النظيفة "الخضراء"، من خلال توفير قروض بفوائد منخفضة أو تقليل الضرائب على هذه الفنادق، حتى تتمكن من سداد القروض، وفي هذه الحالة ستوفر الدولة الكثير من الطَّاقة المدعومة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المغرب اليوم"، أنه خلال الأيام الماضية ومع ارتفاع أسعار الوقود والطَّاقة بشكل ملحوظ، نتيجة سعي الحكومة إلى تخفيض الدعم وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، اتجهت الفنادق إلى رفع الأسعار بناءً على زيادة التكلفة وجنون الأسعار الذي تشهده مصر.
وتساءل الخبير السِّياحيّ، هل هذا التوقيت هو الأمثل والمناسب لزيادة الأسعار، خاصة في ظل الوقت الذي لا زالت تعاني فيه السياحة من قلة الطلب وضعف الوفود القادمة من الخارج، وأكد أن الحكومة تعاني من قلة الدخل القومي والسياحة تعاني من عدم وجود دخل وإيرادات.
وطالب نجيب، الفنادق المصرية بعدم رفع أسعارها مع تقليل التخفيضات والعروض، وبالتالي تستطيع الفنادق أن تُجابه وتواجه الزيادة المفرطة في الأسعار، مطالبًا تلك الفنادق بالتأكد من عودة السياحة إلى بعض التعافي؛ لأن معظم الفنادق رفعت نسبة الخصومات إلى معدلات تتراوح بين 25 - 30%، ومن ثم يجب عليها بدلًا من طلب زيادة الأسعار، أن تقلل من نسب الخصومات التي تمنحها من أجل جذب النزلاء.