نفى رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة المصرية، محمد سالم، عزم الوزارة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.

وقال سالم في تصريحات لـ "المغرب اليوم"، إن الوزارة تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، سواء كانت شركات أجنبيه وتابعة للقطاع الخاص المصري، موضحًا أن شركات مصرية تقوم بإدارة المحميات تحت إشراف الوزارة.

وأوضح، أن هدف الوزارة تقديم أفضل الخدمات لزوار المحميات والعودة بها إلى سابق عهدها، مضيفًا أن المحميات ستكون دائمًا تابعة إلى وزارة البيئة لإمكانية الحافظ على التنوع البيولوجي الموجود بها وفقًا للقانون، فيما ستكون الخدمات المقدمة للجمهور تابعة إلى شركات متخصصة تتمثل في عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية.

وأشار إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتًا إلى سعى الوزارة لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، مثلما حدث منذ عدة أشهر سباق الدراجات الجبلية بمحمية وادي دجلة في المعادي.

وأشار إلى التعاون والتنسيق بين البيئة ووزارة السياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئة ودعم المجتمعات المحلية داخل وحول هذه المحميات الطبيعة.

وكانت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، قالت في تصريحات صحافية سابقة، إن المحميات الطبيعية من الممكن أن تحقق دخلًا كبيرًا إذا أحسنا استغلالها سياحيًا، من خلال تشجيع المستثمرين بالخارج، للاستثمار في هذه المحميات وتطويرها واستغلالها بشكل صحيح.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتحويل المحميات الطبيعية لمصدر رزق للدولة من خلال تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية خاصة مع وجود 30 محمية طبيعية في مصر تمثل ١٥% من مساحة الدولة.