كشف وزير البيئة المصري، الدكتور خالد فهمي، أنّ مجلس الوزراء وافق على منظومة القمامة الجديدة ​​التي قدمتها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء الشركة القابضة للقمامة من أجل إدارة مشكلة القمامة في مصر، برأس مال اسمي 10 مليارات جنيه والمدفوع مليار جنيه، مبيّنًا أنّه سيتم تقسيم مصر إلى 3 مراحل تستغرق مدة العمل فيها 5 سنوات، على أن تبدأ في الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط والقاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد ثم باقي المحافظات.

وأكد فهمي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ وزارة البيئة، ستبدأ خطة عاجلة لإعادة تأهيل المصانع والقضاء على المقالب العشوائية المفتوحة، وذلك بالتوازي مع إنشاء الشركة القابضة للقمامة، موضحًا أنّ سلوكيات المواطنين جزء لا يتجزأ من أزمة البيئة في مصر، مشيرًا إلى أن أن نهر "الراين" كان مصرف أوروبا في الثمانينات وتم إصلاحه بجدول زمني، وتابع: البيئة نتاج لم لما يحدث في الصناعة، كاشفاً عن أن الوزارة حصرت البنية التحتية لمحافظات مصر حتى تحل المشكلات البيئية.

وأعلن فهمي، عن تخصيص "حساب واحد" لإيرادات الوزارة من القمامة، موضحاً أن وزارة البيئة ستكون القائمة على إدارته بمفردها، مضيفاً: "كل الفلوس اللي هتيجي من تدوير القمامة ستكون تحت حساب واحد ولن يتم السحب منه لغرض آخر"، وأوضح وزير البيئة، أنه حسب الاقتصاديات التكنولوجية لتدوير القمامة، فإن طن القمامة لكي يستخلص منه الكهرباء يحتاج إلى 1000 جنيه للطن، وحال تحويله إلى سماد ووقود بديل يحتاج "580"، أما حال دفنه يحتاج  إلى 400 جنيه، مشيراً إلى أن كل الدراسات الاستثمارية في بلدان العالم لتدوير القمامة تؤكد أن مشاريع القمامة لا تعطي عائدا".  

وبيّن فهمي، أن مصر حققت طفرة في مجال مكافحة التلوث الهوائي، موضحاً أن إصلاح المسار البيئي في مصر يحتاج إلى سنوات، وعن مشروع قانون المخلفات، أكد وزير البيئة المصري، أنه ستتم إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعة القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات، وقال "فهمي"، إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات "الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط"، مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات، كما سيتم إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.

وأضاف أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى؛ لتحديد الحوافز المطلوبة، كما تمت الموافقة على أن تكون الأراضي اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية والمحافظة المعنية، وأشار إلى أنه سيتم توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية؛ بحيث تُوجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنويا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.

ولفت فهمي، إلى الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويُدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات، كما تمت الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التي تمثل عبئا إضافيا من المخلفات الصلبة.