أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات تتنوع وتبدأ من الحصول على الموارد المائية بدرجة كافية إلى إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي ومكافحة المجاعات، ثم التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحي بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة، بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية التي تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات وما يترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.

وأشار وزير الري في كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء مياه منظمة التعاون الإسلامي خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه اليوم الاثنين، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية، وما يستتبعها من غرق الأراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الأمطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الأماكن، علاوة على الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية، كما تشكل قضايا التصحر وإنتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الإسلامية.

وأضاف أن الكثير من دولنا الإسلامية تعاني من الفقر المائي بدرجات متفاوتة، وبصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة في مواردها المائية بما لا يتناسب مع التعداد السكاني لها، وهو التحدي الكبير الذي يجب أن نعمل جميعًا لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.

وأوضح الوزير -في كلمته- أن مصر ساهمت في نقل خبراتها وتجاربها لبعض دول المنظمة، وذلك بالتعاون والعمل المشترك .. لافتا إلى أنها ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة في مجال إدارة الموارد المائية لأي دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

وأوضح عبدالعاطي أنه بالتوازي مع المؤتمر وتحت مظلة أسبوع القاهرة للمياه يعقد اليوم وغدا المؤتمر الوزاري الثالث لائتلاف الدلتاوات والذي يعد أول ائتلاف حكومي يعمل على التعاون في مواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية في مناطق الدلتاوات بوصفها المناطق الأكثر عرضة لتلك الآثار. 

وتشرف مصر برئاسة الائتلاف هذا العام ويضم الائتلاف 13 دولة منها دول من منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الوزير أن منظمة التعاون الإسلامي ككيان يجمعنا من أجل هدف عظيم هو التعاون والتآخي قد نجحت في تبني رؤية بشأن المياه بدول المنظمة، والتي تهدف إلى المحافظة وتنمية الموارد المائية لدول المنظمة، وتحسين الخدمات المرتبطة باستخدام هذه الموارد بما يؤدي لرفع مستوى المعيشة وازدهار جميع الدول الإسلامية، لافتًا إلى نجاح المنظمة في إرساء اجتماع وزاري دوري للوزراء المعنيين بالمياه في دول المنظمة ليكون الآلية التي تخطط وتنفذ الخطط التي تؤدي لتحقيق رؤية المياه.

وأضاف أن الاجتماعات الثلاثة السابقة حققت عدة إنجازات عملية في سبيل تحقيق هذه الرؤية، فأولًا تمت بلورة رؤية المنظمة للمياه حتى عام 2025، وتم تحديد نقاط اتصال في كل دولة لسهولة تواصل وتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ثم إنشاء مجلس مياه دول المنظمة، ويمثل الجهة التنفيذية للوزراء المعنيين بالمياه. 

وأكد أن الاجتماع يتم تحت شعار "خطوات على الطريق" لنتواصل ونناقش بروح الأخوة والمودة خطوات هذه الخطة وكيفية تعزيزها ودفع العمل بها، وتقوم الخطة التنفيذية لرؤية المياه لدول المنظمة على عدة محاور جوهرها التعاون ومساعدة الدول القادرة سواء بالإمكانات البشرية أو المؤسسية أوالتكنولوجية أو المالية للدول الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن محاور الخطة تقوم على تقديم خدمات التدريب لبناء الخبرات ورفع قدرات الدول التي تحتاج لذلك من خلال المؤسسات الرائدة والمراكز التخصصية المتميزة في الدول، مشيرًا إلى أن مصر كانت سباقة للتعاون مع جيرانها من دول المنظمة ومن غيرها بتقديم عدة دورات تدريبية ودبلومات أكاديمية كمنح مجانية سنوية تقدم من خلال المركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع بعض الجهات الدولية، ومن خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال الموارد المائية والري. 

وأعلن الوزير عن أول منحة تدريبية تمنحها الحكومة المصرية لدول منظمة التعاون الإسلامي في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتدريب متخصص واحد من كل دولة من دول المنظمة لمدة أسبوع بالمركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة بحيث تشمل المنحة تكاليف الإقامة كاملة وتكاليف المادة العلمية.