أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول 3 قوانين تخص البيئة لمجلس النواب، هم قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وقانون المخلفات، حيث أن منظومة بدون تشريع لا تجدي، وقانون البيئة، والذي يسعى إلى دمج البعد البيئي في جميع المجالات وأوضحت الوزيرة، في بيان، أنها بدأت العمل في قطاع البيئة منذ 20 سنة تقريبًا لإيمانها بأهمية هذا القطاع، الذي يتقاطع مع قطاعات كثيرة والتأثير  المتبادل بينهم كبير، خاصة وأن المشكلات البيئية العالمية تؤثر على أصغر قرية في مصر.

وأضافت أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية في العمل البيئي، وهى تحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمخلفات والإدارة المتكاملة للاستثمار في المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى أن أساس العمل البيئي هو الحفاظ على مواردنا الطبيعية وليس الحد من التلوث، وذلك من خلال ذراعان أساسيان الأول مواجهة التلوث بتنفيذ أنشطة ومجهودات متعددة لحل هذه المشكلة ، والذراع الثاني الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

واستعرضت جهود وزارة البيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن لأول مرة تصل نسبة الرد على شكاوى المواطنين إلى 98 %، كما أصبح لدينا 96 محطة رصد للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية، كما زاد عدد الشركات التي تم ربطها على شبكة الرصد اللحظي للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية من 44 منشأة صناعية  إلى 57 منشأة صناعية.

وتابعت أن في مجال إدارة المخلفات، تم عمل مخططات لـ27 محافظة ودراسة لوضع كل محافظة على حدى، بالإضافة إلى الانتهاء من القانون الخاص بالمخلفات وسيتم إدخاله مجلس النواب في الفترة المقبلة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي يتم حاليًا التواصل مع الجمعيات الأهلية والشباب لدمجهم في آليات إدارة المخلفات من مرحلة صياغة السياسات وحتى تنفيذ المنظومة الجديدة، موضحة أن مجلس المحافظين قد اتخذ قرار بإغلاق مجموعة من المقالب في 9 محافظات .

كما أشارت إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها السبت، بنحو 25 مليون يورو لتمويل توفيق أوضاع منشآت صناعية في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع إلى وزارة البيئة، والذي يعد أداة لمساعدة المنشأت الصناعية لتوفيق أوضاعها من خلال 20% منحة والباقي قرض ميسر .