أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن ملف شركة "لاسامير" لتكرير النفط يوجد بين يدي القضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة لا يحق لها التدخل للتأثير في قضية معروضة أمام أنظار العدالة، بصفتها هيئة مستقلة. وأوضح رباح أنه لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية مآل شركة "لاسامير" التي تراكمت عليها الديون لتصل إلى 42 مليار درهم، مبرزًا أن الدولة كانت صبورة بما فيه الكفاية وانتظرت طويلا استعادة الشركة لتوازنها، كما رفض الوزير منطق ابتزاز الحكومة.

وبيّن رباح في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، استعداد الحكومة للترخيص لأي مستثمر يرغب في إحداث مصفاة لتكرير النفط، شريطة استجابته لكافة الشروط والمعايير المنظمة لهذا المجال. وأكد الوزير أن الأمن الطاقي ضمنته الحكومة والدولة، وتابع: "لم ينقطع أبدا تزويد البلاد بالطاقة"،  وأن أي دولة في العالم لا يمكنها أن تتخلى عن مؤهل أو ثروة تمتلكها بدون سبب، وأضاف الوزير أن "لاسامير وصلت إلى درجة لا يمكن معها أن تستمر، حتى شركاؤها الذين يتعاملون معها، لا يمكنهم الاستمرار في ذلك، لأن حجم ديونها بلغ 42 مليار درهم".

أما بخصوص مشاركته في أشغال الاجتماع السنوي الأول للأرضية الأفريقية للمدن النظيفة، الأسبوع الماضي، فقد أوضح رباح أنه يشكل فرصة مناسبة لتطبيق ممارسات جيدة وملائمة لظروف القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب يشهد طفرة نوعية في المجال البيئي من خلال الأوراش الكبرى التي يجري تنفيذها، وأبرز في هذا الصدد الأهمية التي يكتسيها البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يرمي إلى تقديم أجوبة على الإشكاليات البيئية التي تفاقمت مع النمو السوسيو اقتصادي والتوسع الديموغرافي وتحسن مستوى العيش في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع واضح في حجم النفايات المنزلية والمماثلة لها لتصل إلى 5,3 مليون طن سنويا في الوسط الحضري.

وقال رباح إن إفريقيا تواجه تحديًا صعبًا يتمثل في إحداث مدن نظيفة تعرف تدبيرا معقولا لمشكل النفايات، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تدمج الأهداف بالنسبة لقطاع النفايات الصلبة، متمثلة في "الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن"، و"الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال".

وحول تضارب الأرقام بخصوص مصاريف المغرب للتنقيب عن الغاز والنفط، أوضح رباح أن الأرقام الوحيدة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هي تلك الواردة في البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات، مشيرا إلى أن بعض الأرقام الواردة في تقارير أجنبية أو محلية تعتبر مجرد اجتهادات. وقال رباح إن المغرب صرف ما مجموعه 25 مليار درهم بين عامي 2010 و2017 للتنقيب على النفط والغاز، مشيرا إلى وجود 8 رخص للاستغلال و102 رخص للبحث إضافة إلى 74 رخصة في المجال البحري.