أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار، أن المؤشرات والأبحاث التي تم إجراؤها أثبتت تفشي ظاهرة الرشوة في قطاعات القضاء والصحة والأمن والجماعات المحلية، وعزا الأمر بكون هذه القطاعات تعرف توافدًا كبيرًا للمواطنين على مصالحهم بشكل يومي.

وأوضح أبو درار أن وزارة العدل والحريات ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة عملت على إطلاق وزارة العدل والحريات للرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حوادث الرشوة على الصعيد الوطني، وتبنت الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وتعزيز دور الهيئة في المجال وفقًا لمقتضيات لدستور 2011.

وأبرز أبو درار  أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة تتضمن 239 إجراء تغطي مختلف جوانب الظاهرة وتمتد لعشر سنوات، مؤكدًا أن دعم المواطنين وثقتهم عامل رئيسي للتصدي للظاهرة، مما يستوجب التوجه لهم والتركيز على التحركات التي تهمهم بشكل مباشر.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين، وأعدت وفق مقاربة الهدف منها إشراك الجميع من أجل تحقيق نتائج مرضية، تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأعلن في هذا الإطار أن المجتمع المدني مدعو إلى مزيد من الانخراط في ورش محاربة الرشوة، وتحسين الحكامة وتدبير الشأن العام، خاصة وأن الدستور الجديد يكرس دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك متكامل في السلطة العمومية.

وسجل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب يمتلك على عدد من الدراسات والتشخيصات التي تتناول الفساد في مختلف تجلياته كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز.

وكانت الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بكلفة مالية تقارب الملياري درهم سيتم توزيعها على القطاعات التي تعرف تفشيًا كبيرًا للظاهرة، وفق برنامج سيركز على وضع البوابات الإلكترونية لدى القطاعات الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية، عن طريق استبدال الوثائق الورقية المطلوبة بتبادلات إلكترونية، مع تعميم شبكة تقديم الشكايات على مستوى البوابات الإلكترونية لكل الوزارات.