أكّد مصدر مطلع، أنَّ كمية اللحوم الحمراء  التي تمت مصادرتها من إحدى المستودعات في الدار البيضاء، والتي تزن 1182 كيلوغرامًا، والتي تعود إلى مستشار برلماني، خضعت إلى تحليلات طبية وتم تدعيمها وشهادة الطبيب البيطري، والتي تؤكد جودتها وسلامتها.

وأضاف المصدر، أنَّه تم  مخالفة المستشار البرلماني، إثر تكوينه مخزنًا من دون  الحصول على ترخيص من الجماعة الحضرية، وتمت مطالبته بتسوية وضعية المخزن وإتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضح المصدر، أنَّ صاحب الشركة يزود اللحوم الحمراء إلى مؤسسات عسكرية  أخرى مدنية عبر تراب المملكة، بعد فوزه بمناقصة أطلقتها المندوبية العامة للسجون، مشيرًا إلى  أنَّ المندوبية تفرض صرامة  على اللحوم الخاصة بالسجناء، إذ أنَّه من الواجب الإدلاء بشهادة صادرة عن صحة اللحوم، إلى جانب إيصالات خاصة بالوكالة البلدية، تؤكّد أنَّ عملية الذبح تمت داخل المجازر، وتمت بعد  أداء الرسوم، وأنّها تمت في ظروف صحية جيدة.

وبيّن أنَّه داخل كل مؤسسة سجنية  هناك لجنة خاصة تشرف على معاينة اللحوم الموردة، ويحرر في شأنها تقرير من أجل الرجوع إليه عند حدوث أي مضاعفات صحية، وهو ما يتم تسجيله في كل المؤسسات.

بدوره،  نفى مسؤول في سجن عكاشة، أن تكون شحنة هذه  اللحوم الحمراء ، كانت موجهة إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء.