في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية لتوضيح حقيقة الأوضاع في البلاد، ترجمت الوزارة أسباب الحكم في قضية اقتحام السجون التي حُكم فيها بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وذلك كما أودعتها محكمة جنايات القاهرة يوم 6 يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إنه تم توزيع حيثيات الحكم بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية على السفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك على مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدة في مصر، حيث تضمنت أسبابُ الحكم الكثيرَ من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الجماعة الإرهابية في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهماً هارباً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة بقية المتهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعاً بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون.

وجاءت حيثيات الحكم في 332 صفحة، تناولت خلالها المحكمة الرد على أكثر من 25 دفعاً قانونياً ما بين دفوع إجرائية موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التي تفيد بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.