كشفت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق مغربي هولندي يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين عام 1972. وشددت الوزارة الهولندية، على أن الاتفاق الجديد "هو ثمرة مفاوضات  بين البلدين دامت عدة أشهر، وتم تقديم مقترحات جديدة من طرف الحكومة الهولندية، تقر فترة انتقالية لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها".

وقررت الحكومة الهولندية في وقت سابق، إلغاء الاتفاق المغربي الهولندي، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وهو ما أثار استياء الجانب المغربي. خصوصا أن موقف القضاء الهولندي كان لصالح المغاربة المتضررين من قرار الحكومة الهولندية، وعددهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.

وألغى القضاء الهولندي كافة القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات، خصوصًا تعويضات الأرامل والأطفال، وأكد أنها "منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية".