يثار ملف "الأقدام السوداء" في الجزائر مع كل حدث له علاقة بفرنسا سواء ذكرى تمجد الثورة التحريرية أو زيارة مسؤول فرنسي، وباتت القضية للمساومة تارة من خلال تصويرهم على أنهم ضحايا عنف الثوار الجزائريين، و للابتزاز تارة أخرى، عبر مطالبتهم بممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر بعد استقلال البلاد، ما جعل الملف يفسد العلاقة الحميمة بين البلدين في عديد المرات و لو ظاهريا.

والأقدام السوداء تعبير يشير إلى المستوطنين الأوروبيين، معظمهم من الفرنسيين واليهود، المولودين أو الذين عاشوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر الممتدة من 1830 إلى 1962، و الذين بلغ عددهم قرابة المليون حسب إحصاء عام 1960، غير أن عمليات التقتيل والأعمال المتطرفة التي مارستها المنظمة المسلحة السرية الفرنسية خلال إعلان استقلال الجزائر في 19 آذار/ مارس 1962، أدت إلى رحيل العديد منهم  وبقي حوالي 200 ألف في الجزائر، خلافا للاعتقاد السائد بأن كل الأوروبيين هربوا جماعيا من الجزائر بدءا من صيف  1962، و توضح إحصاءات تحصل عليها "المغرب اليوم" من مصادر في وزارة المجاهدين، أن عددهم تراجع من  200 ألف عام 1963 إلى 100 ألف في 1965، ثم 50 ألف في نهاية الستينات، وبضعة ألاف في التسعينات، ولم يبق منهم سوى بضع مئات اليوم.

أما عن سبب إطلاق صفة "الأقدام السوداء"، فإحدى النظريات ترجع الأمر إلى سواد الأحذية التي كانوا يلبسونها بالمقارنة مع الجزائريين أصحاب الأرض، في  حين أن نظرية أخرى ترجع ذلك إلى وسخ ملابسهم، أو إلى ممارستهم لعملية عصر عناقيد العنب بالأرجل لإنتاج النبيذ.

الأقدام السوداء و اتفاقيات إيفيان ونصت "اتفاقيات ايفيان" لإنهاء الاحتلال الفرنسي الموقعة بين الحكومة المؤقتة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية في 18 آذار 1962، أنه على الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة، الاختيار في غضون ثلاثة أعوام، بين ممتلكاتهم و نيل الجنسية الجزائرية مع الاحتفاظ بالفرنسية، أو مغادرة الجزائر و بالتالي فقدان حقهم في ذلك بعد تجاوز هذه المدة. وصرَّح رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، فرحات عباس، موجها كلامه للأوروبيين الجزائريين، بأن" الجزائر إرث للجميع، فمنذ أجيال عديدة وأنتم تقولون أنكم جزائريون... لا أحد يعارض هكذا ميزة، لكن تقبلوا أنه لا يوجد وطن آخر ممكنا لنا".

وفي ذات السياق، تؤكد شهادات ثوار جزائريين إلى "المغرب اليوم" أن الأقدام السوداء لم يطردوا من الجزائر، بل فضل معظمهم الرحيل بمحض إرادتهم،  فجبهة التحرير الوطني الممثل السياسي الوحيد و الشرعي للشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية، كررت نداءاتها لهم، مشيرة إلى أن الحاجة ستكون ماسة إلى كافة أبناء الجزائر مهما اختلفت أصولهم ودياناتهم لإعادة الإعمار، وأن الدولة المستقلة ستضمن بواقعية وعدالة مستقبلهم في كنفها، إلا أن البعض أجبروا على المغادرة بسبب الممارسات الإرهابية التي قامت بها المنظمة المسلحة السرية الفرنسية بعد انتصار الجزائر.

فرنسا تضغط ملف حقوق الأقدام السوداء التي يطالبون بها الأحياء، و أقارب المتوفين منهم، يظهر إلى السطح مع كل مناسبة فرنسية جزائرية، و لرفع درجة الضغط الفرنسي على الجزائر، أسست جماعات اليمين المتطرف" الاتحاد من اجل الدفاع عن حقوق الفرنسيين المطرودين من الجزائر ومن بلدان أخرى"،  أين رفع نحو ألف من الإقدام السوداء دعوى للحصول على تعويضات استنادا إلى قانون فرنسي مؤرخ في 15 جويلية 1970 ينص على أن ما قدمته الحكومة الفرنسية لهم من أموال هو مجرد "تسبيق" لحقوقهم. و انتقل الضغط إلى صفحات الكتب و الجرائد، حيث وصف كتاب " 65 شخصية تشهد" الصادر عن دار "هيغو و شركائه" بالعاصمة الفرنسية باريس، الجزائر بأنها الأرض الأصلية للأقدام السوداء و التي انتزعت منهم بالقوة ، حيث يضم شهادات لشخصيات معروفة مثل ألكسندر أركادي، باتريك برويال، أنريكو ماسياس و غيرهم من المستوطنين الأوروبيين و اليهود.   و بسبب غياب النصوص القانونية، ظل موضوع ممتلكات الأقدام السوداء معلقا لسنوات، لكن بعد مجموعة المطالب التي قدمها عدد من المستوطنين باسترجاع ممتلكاتهم التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، خرجت الحكومة الجزائرية عن صمتها و أعطت أمرا لكافة المحافظات العقارية بإلحاق العقارات و الممتلكات المقصودة ضمن ممتلكات الدولة من اجل حماية التراث العقاري الجزائري، بعد أن كانت في خانة الإهمال و التلاعب من طرف أصحاب المصالح و السماسرة الذين استغلوا الفراغ القانوني. وكشف مصدر جزائري مسؤول إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة الجزائرية أنفقت حوالي 35 مليار يورو لتعويض الأقدام السوداء عن ممتلكاتهم في الجزائر بعد الاستقلال، تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، إلا أن هؤلاء مازالوا يطالبون بممتلكات في سياق آخر.

و مازالت خبايا هذه القضية عالقة لحد الساعة، رغم الوقت الذي مر عليها، و هذا بسبب الأخطاء القانونية التي أدت إلى إصدار أحكام في حق بعض الجزائريين و انتزعت منهم ممتلكاتهم لصالح الأقدام السوداء الذين استطاعوا مغالطة القضاء رغم النصوص القانونية، ما فتح أبواب التشكيك في مصداقية القضاة على مصراعيها، و اتجهت الأنظار إلى جهات جزائرية متورطة فيما يحصل، من خلال تسهيل عملية استيلاء الإقدام السوداء على ممتلكات مقابل مزايا كبيرة.