بحلول شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، تتعالى أصوات العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء الأمازيغ لاعتماد فاتح العام الأمازيغية عطلة رسمية.

ومع اقتراب الـ13 من يناير (كانون الثاني)، جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، مُطالبتها الدولة المغربية، بإقرار فاتح العام الأمازيغي يومًا وطنيًا وعيدًا رسميًا في البلاد، وذلك انسجامًا مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الأمازيغي للمغرب.

وبالموازاة مع ذلك، أطلق مجموعة من النشطاء حملة لجمع التوقيعات على عريضة إلكترونية، تُطالب الحكومة بإقرار رأس العام الأمازيغي عيدًا وطنيًا.

ويُشار إلى أنّ الجدل حول رأس العام الأمازيغي يتجدد كل عام، بين مطالب الحقوقيين والنشطاء الأمازيغ بالاعتراف به رسميًا، ودخول بعض الفعاليات السياسية على خط هذه المطالب، ولعل أبرز هذه الخطوات ما أقدم عليه حزب "الاستقلال" خلال العامين المُنقضيين، إذ أعلن الأمين العام لحزب "الاستقلال" خلالهما حميد شباط، رأس العام الأمازيغي عطلة رسمية لكافة العاملين في مقر الحزب، إلى جانب غياب جميع أعضاء فريق الميزان في مجلس النواب عن جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، والتي كانت 13 يناير (كانون الثاني) المُنقضي بسبب احتفال الاستقلاليين ببداية العام الأمازيغي.