منعت السلطات المغربيّة مجموعة من النشطاء من تنظيم وقفة احتجاجية أمامَ مبنى البرلمان، مساء الثلاثاء احتجاجا على "تعاطي السلطات المغربية مع حادث منى، ولتحميل المسؤولية في الحادث للسلطات السعودية"، بحسب مضمون الدعوة التي بثّها النشطاء الداعون إلى الوقفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وَما كادَ النشطاءُ يتقاطرون على المكان المُحدّد لخوض الوقفة الاحتجاجية حتّى تدخّلتْ قواتُ الأمْن وقامت بتفريقهم.

وذكرت رجاء ريبزات، إحدى الداعيات إلى الوقفة الاحتجاجية، أن "عناصرَ قوّات الأمْن كانتْ مرابطة بجوار مقهى "باليما" قُبالة البرلمان منذ الظهيرة، وأجهضت الوقفة قبْل انطلاقها".

ولمْ يُقدّم مسؤولو الأمن أيّ تعليل لقرار منْع النشطاء من خوض الوقفة الاحتجاجية، وبينت ريبزات، "لمْ يقولوا لنا شيئا. أخبرونا فقط أننا ممنوعون من الاحتجاج، ثمّ شرعوا في كيْل السباب والعبارات النابيّة لنا، قبْل أنْ يعمدوا إلى تفريقنا بالقوة".

وتابعت المتحدّثة أنّ ردّ فعل السلطات المغربيّة إزاءَ النشطاء الداعين إلى الوقفة الاحتجاجية "كان متوقّعا"، نظرا "لتأثير النظام السعودي، الذي لا يُسمح بالاحتجاج عليه في المغرب".

وكان الناشطون ينوون توجيه رسالتين خلال الوقفة الاحتجاجية، أولاهما الاحتجاج على تعاطي السلطات المغربية مع الحجاج المغاربة ضحايا "فاجعة منى"، والثانية تحميل المسؤولية عن مصرع مئات الحجاج للسلطات السعودية، إلا أنَّ قوّات الأمن بعثرت الرسالتيْن معا.