فشل البرلمان التركي مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الامر الذي يسعى اليه الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اقترح الاربعاء الاحتكام الى الناخبين.

فقد انسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد.

وبرر النائب عن حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان عقب الاجتماع الثالث للجنة ذلك بقوله "لا يمكننا المشاركة في هيئة ليست في الواقع سوى فرع من الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسيا".

وفي غياب التوافق اعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان على اثر ذلك حل هذه الهيئة المؤلفة من 12 نائبا من اربعة احزاب ممثلة في البرلمان والتي بدأت اعمالها في الثالث من شباط/فبراير.

وفي 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 1980.

وناشد رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ احمد داود اوغلو الاربعاء "جميع احزاب المعارضة" العودة الى طاولة المحادثات. وقال في خطاب "من واجبنا ايجاد تسوية (...) بدون اي شرط مسبق"، واعدا بان حزبه سيبقى منفتحا للنقاش.