أكدت مصدر أمني رفيع لـ " المغرب اليوم " ، أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين مجلس النواب الذي سيشهد غداً خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمة  ، مضيفاً أنه تم إعداد خطة أمنية مُحكمة ، بالتعاون والتنسيق مع الحرس الجمهوري ، تشمل تأمين  مقر البرلمان والنواب والضيوف ووسائل الإعلام .

 وأوضح المصدر ، ملامح الخطة الأمنية ، مبيناً أنها ترتكز على عدة محاور ، تشارك في تنفيذها كلاً من الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب ، ومدرية أمن القاهرة ، والأمن العام ، والأمن الوطني ،.

وأشار المصدر ، إلى أن أجهزة الأمن بمدرية أمن القاهرة ، ستغلق منذ صباح السبت ، شارع قصر العينى بالحواجز الحديدية ، لتأمين وصول الضيوف، التي ستحضر خطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب.

وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها  في ميدان التحرير لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة ومنع أية محاولات تخريبية، وأجرت أجهزة الأمن عمليات مسح شامل لمحيط مقر البرلمان بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية.

كما ستدفع أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن القاهرة والأمن العام وجهاز الأمن الوطنى، والإدارة العامة للمرور وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أى أحد من مقر البرلمان عدا الحاصلين على تصريحات من جانب الأمن ، وتأمين دخول السيارات وتفتيشها تفتيشاً ذاتياً.

وتابع المصدر ، أن  الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمدرية أمن القاهرة ،  أجرت خلال اليومين الماضين ، عمليات تفتيش للشقق المفروشة المجاورة لمقر البرلمان وأسطح المنازل، والكشف على أصحاب المحلات المجاورة لإجهاض إي محاولة تخريبية.

وشددت أجهزة الأمن على النواب،  الالتزام بالتعليمات الأمنية ،  عند الدخول إلى مقر المجلس من البوابة المخصصة للأعضاء ، مع عدم السماح لهم باصطحاب السيارات الخاصة بهم أو أجهزة الهاتف  .

كما شددت على القوات المشاركة فى عمليات تأمين الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب السماح بدخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة فقط، وبعد .

الأطلاع على كارنيه ، نقابة الصحفيين وبطاقة الرقم القومى
 ومن المقرر أن يشهد خطاب الرئيس السيسي غداً في البرلمان ، عدد من الشخصيات العامة والسياسة والحكومية ، أبرزهم شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أحمد الطيب ، وبابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني ، ورئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية ، المستشار عدلي منصور ، ومستشار الرئيس للمشروعات القومية ، المهندس إبراهيم محلب ، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري ، ورؤساء الأحزاب السياسية.