رغم الانتقادات صادقت السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا الاربعاء على مشروعها ادراج في الدستور نظام حالة الطوارىء لمواجهة التهديدات الارهابية لكن معارضيه يرون فيه مساسا بالحريات الفردية.

ونظام حالة الطوارىء وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر الذي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها واوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه اجماع ويتوقع ان يطبق في فرنسا حتى 20 شباط/فبراير.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء تكشف الحكومة برئاسة فرنسوا هولاند بالتفصيل اصلاحا دستوريا يرمي الى "ضمان" حالة الطوارىء. وهذا النظام يطبق حتى الان بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه امام المجلس الدستوري.

وتسمح حالة الطوارىء لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الاقامة الجبرية على افراد وحل جمعيات دون الرجوع الى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الامن العام.

والثلاثاء رأى المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية فرنسية، ان نص القانون الذي ينظم الاقامة الجبرية في اطار حالة الطوارىء "مطابق للدستور". واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا ان النص مخالف "لحرية الذهاب والاياب المنصوص عليها في الدستور".

ومنذ اكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارىء اوردتها وسائل الاعلام، عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الارهاب.

وتحدثت وسائل الاعلام عن مداهمات عنيفة او لاسباب غير محددة او ارتكاب اخطاء في هوية الاشخاص وفرض اقامة جبرية على افراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.