نظمت محكمة الاستئناف في بني ملال، الثلاثاء في مقر المؤسسة القضائية، ندوة جهوية حول موضوع "مسودة القانون الجنائي"، شارك فيها عدد من المحامين والأساتذة الباحثين والمستشارين ونواب الوكيل العام للملك.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، سعيد شايب، في كلمة له في هذه المناسبة، أن مراجعة القانون الجنائي أضحت ضرورة ملحة لاعتبارات عدة، أهمها أن القانون الجنائي الحالي يعود لعام 1962، تاريخ إقرار أول دستور مغربي، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت عليه بين الفينة والأخرى غير كافية.

وأضاف شايب أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات النظر حول مشروع مجتمعي أثار جدلًا موسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية المغربية، معتبرًا أن مسودة هذا المشروع تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور الحالي والاتفاقيات الدولية، وذلك لمسايرة تطورات العصر والتشريعات المقارنة المتطورة.